وزير الكهرباء يعلن الانتهاء من جميع جوانب عقود محطة الضبعة النووية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية الخاصة بعقود محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى الانتهاء من تأمين وتوريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفذ.
وقال «شاكر»، خلال إلقاءه كلمة مصر في الدورة ال61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد حاليا فى فيينا، إن «مصر تواصل جهودها لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية، بالتعاون مع روسيا».
وأوضح أن البرنامج النووي المصري يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة، المتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات، حيث تهدف استراتيجية القطاع إلى توفير الكهرباء اللازمة من خلال تنويع مزيج الطاقة من كافة المصادر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث وصل الاستهلاك خلال الصيف الحالي إلى 30800 ميجاوات.
ودعا وزير الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيادة حجم التعاون مع مصر، والاستفادة مما لديها من خبرات في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم ندوات وورش عمل إقليمية في مصر للمتدربين من كافة الدول النامية، مؤكدا أن مصر تقدم كافة الدعم والمساندة للجهود المبذولة في مجال الأمن النووي على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن مصر تؤكد على الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهو الدور الذي يجب أن تحرص جميع الدول الأعضاء على استمراره ودعمه لتكثيف أنشطة برامج التعاون الفني في الدول النامية، دون قيد أو شرط، بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الزراعة والأغذية والصحة الإنسانية وإدارة مصادر المياه والبيئة والصناعة، وكذلك في مجال التطبيقات النووية وإدارة المعرفة.
وأوضح أن مصر لا تدخر وسعا لإتاحة مرافق أبحاثها النووية لتدريب الكوادر البشرية العربية والأفريقية وتقديم خبراتها في المجال النووي، في إطار اتفاق «الأفرا»، الذي تترأسه مصر حاليا وهى اتفاقية خاصة بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، التي تم توقيعها عام 1990.
وجدد «شاكر» الثقة في الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال دعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يسهم في تحقيق التنمية فى دول العالم، مؤكداً على أن مصر بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الخاصة بتوسيع عضوية مجلس المحافظين، بما يسمح بزيادة عضوية المجلس الذي يعد الجهاز الرئيسي لصنع سياسات الوكالة، ويمكن الدول الأفريقية من الحصول على مقعدين إضافيين أحدهما بالتعيين، والآخر بالانتخاب.