ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة جمهورية مصر العربية أثناء مشاركته في الدورة (61) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. قدم "شاكر" التهنئة إلى السيدة Maria Zeneida Angara Collenson وإلى أعضاء المكتب الموقر، على انتخابها رئيسًا للدورة الواحدة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متمنيًا لسيادتها التوفيق في رئاسة المؤتمر هذا العام، مؤكدًا دعم وفد مصر الكامل لإنجاح المؤتمر. كما تقدم بالتهنئة للمدير العام "يوكيا أمانو" على إعادة انتخابه لفترة ثالثة بتوافق الآراء، بما يؤكد ثقة الدول الأعضاء مجددًا في قدرته على إدارة وتسيير أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرفية من أجل تحقيق أهداف الوكالة وخاصة استخدام التطبيقات النووية للأغراض السلمية، هذا وقد تقدم بالتهنئة أيضًا إلى دولة غرينادا على انضمامها لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد "شاكر" أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع. وأوضح أن البرنامج النووى المصرى يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات، حيث تهدف استراتيجية القطاع إلى توفير الكهرباء اللازمة من خلال تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح – شمسي – فحم – نووي – غاز – بترول وغيرها لمجابهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث وصل الاستهلاك وقت الذروة خلال الصيف الحالى لها 30800 ميجاوات. وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد. كما أضاف أن مصر تؤكد الدور المهم والحيوى الذي تضطلع به الوكالة في نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهو الدور الذي يجب أن تحرص جميع الدول الأعضاء على استمراره ودعمه لتكثيف أنشطة برامج التعاون الفني في الدول النامية، دون قيد أو شرط، بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الزراعة والأغذية والصحة الإنسانية وإدارة مصادر المياه والبيئة والصناعة، وكذلك في مجال التطبيقات النووية وإدارة المعرفة. كما أضاف أن مصر شاركت في المؤتمر الدولي للتعاون الفني الذي عقدته الوكالة مايو الماضي، والذي يعد المؤتمر الأول من نوعه منذ نشأة الوكالة عام 1957، وتتطلع مصر إلى أن يتم عقد هذا المؤتمر بشكل دوري وعلى المستوى الوزاري حتى يصدر عنه وثيقة ختامية متوافق عليها تعكس التزام الوكالة والدول الأعضاء بدعمها والتزامها ببرنامج التعاون الفني. كما أكد أن مصر لا تدخر وسعًا لإتاحة مرافق أبحاثها النووية لتدريب الكوادر البشرية العربية والأفريقية وتقديم خبراتها في المجال النووي، ولا سيما في إطار اتفاق الأفرا الذي ترأسه مصر حاليا (وهى اتفاقية بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، تم توقيعها في 4 أبريل سنة 1990، وتبلغ عدد الدول الأفريقية المشتركة بها 37 دولة من بينها مصر ومقرها القاهرة)، وقدم الوزير الدعوة لسكرتارية الوكالة لزيادة حجم التعاون مع مصر، والاستفادة مما لديها من خبرات في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم ندوات وورش عمل إقليمية في مصر للمتدربين من كل الدول النامية. وأضاف الوزير أن مصر أكدت دعمها ومساندتها للجهود المبذولة في مجال الأمن النووي سواء تلك التي كانت نتاجًا للقمم الأربع أو مؤتمري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوزاريين. وفي ختام كلمته جدد الدكتور شاكر الثقة في الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال دعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يسهم في تحقيق رفاهية الشعوب وازدهارها، مؤكدًا أن مصر بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة الخاصة بتوسيع عضوية مجلس المحافظين، بما يسمح بزيادة عضوية المجلس الذي يعد الجهاز الرئيسي لصنع سياسات الوكالة، ويمكن الدول الأفريقية من الحصول على مقعدين إضافيين أحدهما بالتعيين والآخر بالانتخاب.
