«العفو الدولية» تكشف: ألغام أرضية لقتل «مسلمي بورما» أثناء فرارهم إلى بنجلاديش

أكدت منظمة العفو الدولية، وقوع حادثين جديدين لانفجارات ألغام أرضية، منها أحد الألغام الذى تسبب فى تفجير ساق شاب على المنطقة الحدودية بين ميانمار وبنجلاديش.
وأشارت المنظمة- في تقرير بجنيف اليوم، الأحد- إلى أن الحادث يرفع عدد المواقع المعروفة التي زرعت فيها الألغام الأرضية المضادة للأفراد من قبل سلطات ميانمار إلى ثلاثة مواقع في مناطق المعابر الحدودية التي يستخدمها الروهينجيا الفارين من العنف.
وأضافت العفو الدولية أن شهود عيان أبلغوا المنظمة بأنه تم نقل رجل للعلاج الطبي في بازار كوكس في بنجلاديش بعد انفجار لغم أرضى بالقرب من قرية أمتالى البنجلاديشية وهي نقطة عبور أخرى معروفة.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن جميع المؤشرات تشير إلى أن قوات الأمن في ميانمار تتعمد استهداف المواقع التي يستخدمها اللاجئون الروهينجيا كنقاط عبور.
وشددت تيرانا حسن، مديرة الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، على أن هذه الطريقة في استخدام الألغام الأرضية هي قاسية ومثيرة للبؤس بين من يفرون من حملة الاضطهاد المنهجية في ميانمار.
وحثت سلطات ميانمار على وضح حد لهذه الممارسة وأن تسمح لفرق إزالة الألغام بالوصول إلى مناطقها الحدودية.
وذكرت المنظمة أن الانفجارات الجديدة وقعت على طول الحدود التي تقدر فيها الأمم المتحدة أن حوالي 290 ألفا من الروهينجيا قد عبروا خلالها هربا من العنف في الأسبوعين الماضيين.
ولفتت المنظمة إلى أن سكان المنطقة يقولون إنهم كثيرا ما يشاهدون قوات الأمن في ميانمار تقوم بدوريات في المنطقة.
وألمحت المنظمة إلى أن جيش ميانمار هو واحد من بين مجموعة صغيرة من قوات الدول في جميع أنحاء العالم إلى جانب كوريا الشمالية ممن تستخدم الألغام المضادة للأفراد علنا في السنوات الأخيرة برغم حظرها في معاهدة حظر الألغام لعام 1997.
وأكدت المنظمة أول أمس الجمعة أن قوات الأمن في ميانمار زرعت الألغام على طول الجزء الشمالي من حدودها مع بنجلاديش على طريقين مزدحمين بالقرب من تونج بيو ليت ويا حيث يمر العديد من الروهينجا الفارين من العنف.
ونوهت إلى أن ثلاثة أشخاص على الأقل قد أصيبوا بجراح خطيرة من بينهم طفلان وحيث وقعت جميع الانفجارات على طول الطرق التي كانت تستخدم للعبور بشكل كبير.
قالت المنظمة إنه بدلا من أن تنكر ميانمار المسؤولية فعليها أن تضع سلامة الشعب في المنطقة الحدودية في المقدمة كما شددت على أهمية أن تسمح ميانمار لخبراء الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات الواسعة النطاق والمنتظمة التي وقعت في ولاية راكين، بما في ذلك استخدام ميانمار للألغام الأرضية المحظورة وأن تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.