تفاصيل إحباط محاولة استيلاء تشكيل عصابي على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة

أحبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الأحد، محاولة استيلاء تشكيل عصابى، على نحو 8 ملايين جنيه من أموال الدولة، وضبط 6 متهمين من مرتكبى الواقعة، فيما تبين هروب آخر لإحدى الدول الأجنبية.
تلقي ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسؤولى أحد البنوك، بإكتشافهم قيام سيدة تدعى «علا.ج» 19 سنة، مالكة إحدى شركات المقاولات ومقيمة بالدقهلية، بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة، بمستندات تبين فيما بعد أنها مزورة.
وأضاف البلاغ، بورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ مالى قدره 7 ملايين 961 ألف جنيه لحساب الشركة نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية، حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف المبالغ المحولة إليه.
تم تشكيل فريق بحث من إدارة الجرائم المصرفية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من «أحمد.س» 30 سنة، صاحب شركة مقاولات ومقيم بالعجوزة، و«رنا.ع» 20 سنة، سكرتيرة بالشركة، و«عمرو.ع» 26 سنة، وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية، و«دولت.أ» 50 سنة، موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية، و«طه.م» 38 سنة، مهندس بإحدى الجهات الحكومية «إجازة بدون مرتب»، و«هشام.خ» 52 سنة، موظف بأحد البنوك بالمعاش، و«طارق.م» 44 سنة.
وأضافت التحريات، أن الأول قام بالإشتراك مع الثانية التي انتحلت اسم «علا.ج» مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة في البطاقة، بالتوجه للبنك الشاكي طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بإدعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسؤولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ 7 ملايين 961 ألف جنيه إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن خطاب موجه لمسؤولى البنك بالموافقة على فتح حساب بإسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية، وأنه سوف تتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنود التعاقد.
وتوصلت التحريات إلى استغلال الثالث والرابعة طبيعة عملهما بالجهة الحكومية، وقيامهما بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزى، لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وقاما بإنشاء ملف وهمى باسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسؤولين بالجهة الحكومية، مستخدمين الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزى طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامه بين أفراد التشكيل.
بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم الخامس بفرع البنك أثناء شروعه في صرف الشيكات الثلاثة، كما تم ضبط باقي المتهمين عدا السابع الذي تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية.
وضبطت القوات، السيارة التي كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما بطاقة الرقم القومى المستخدمة في الواقعة، وجواز سفر مدون به ذات البيانات، ودفتر شيكات تابع لذات البنك، وكذلك ضبط جميع المستندات المزورة المستخدمة في الواقعة.
بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومى باسم علا منتحلة شخصيتها.
تحرر محضر وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.