مصدر مطلع: وزيرة التخطيط تُوقف عملية بيع بعض أسهم ماسبيرو إلى بنك الاستثمار

كشف مصدر مطلع، رفض ذكر اسمه، داخل بنك الاستثمار القومي، إن حالة من الدهشة تنتاب العاملين بالبنك، بعد وقف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس إدارة البنك بصفتها، عملية بيع بعض أسهم ماسبيرو إلى البنك.
وقال المصدر، إن «السعيد» قالت في أحد الاجتماعات إن «البنك مؤسسة اقتصادية تنموية لديها التزامات للمودعين، لكننا لا يمكن أن نغفل دورنا الوطني، ومبنى ماسبيرو يمثل صرحًا قوميًا كبيرًا، علينا البحث عن حلول أخرى ترضي كل الأطراف».
وشدد المصدر على فشل محاولات إقناع وزيرة التخطيط بالموافقة على عملية التسوية، مضيفًا: «البنك قادر قانونيًا في أي لحظة على مخاطبة البورصة وأخذ حقه والمضي قدمًا في تسوية مديونية شركة نايل سات تبعًا للبروتوكول الموقع بينهما، خاصة أن الطرف الثاني، (شركة نايل سات)، ليست لديها أي إجراءات قانونية يمكنها أخذها لتعطيل الأمر، كما لم تقدم أي حلول بديلة».
وأبدى المصدر تعجبه من اكتفاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالخروج في الصحافة وقول إنه هو من يرفض عملية البيع، وهو أمر غريب، في الوقت الذي تستطيع فيه وزيرة التخطيط في حال الموافقة على الاستحواذ على 40% من أسهم شركة «نايل سات» صباح الغد، على حد تعبير المصدر.
يُذكر أنه قد تواتر في الفترة الأخيرة أن حوالي 40% من أسهم الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، أي حوالي 150 مليون سهم، ستُباع لصالح بنك الاستثمار القومي، الذي يدين ماسبيرو بحوالي 28 مليار جنيه.
يُشار إلى أن بنك الاستثمار القومي هو أحد الأذرع الاقتصادية للدولة، التي تقوم بدور كبير في تعبئة المدخرات المحلية وبناء ثروة قومية في البنية التحتية للبلاد لخدمة المواطن.
يذكر أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أعلن في وقت سابق رفضه بيع أسهم ماسبيرو في النايل سات لبنك الاستثمار بسبب مديونياته، وقال: «لا يمكن التفريط أبدا في حقوق التليفزيون، كما أن هذه المديونيات تعود لأكثر من 30 عامًا، ولا يمكن أن نتحمل عواقب التركة الثقيلة التي نحملها على عاتقنا، من خلال التفريط في ممتلكات ماسبيرو».