نائب وزير الإسكان: الدولة تعطي أولوية في التطوير للمناطق الخطرة على حياة المواطن

قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري، إن محافظة الدقهلية بها 9 مناطق عشوائية غير آمنة، و9 مناطق أخرى تم تصنيفها كمناطق غير مخططة، مشيرًا إلى أن الأولوية لدى الدولة هي العمل في المناطق غير الآمنة، لأنها تمثل خطورة على حياة المواطنين، يليها المناطق غير المخططة.
وأضاف «درويش»، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، للوقوف على آخر إجراءات تطوير منطقتي عزبة الصفيح وزاوية الأمير حماد بميت غمر، الاثنين، أنه تم رصدنا ميزانية قدرها 92 مليون جنيه لتغيير الضغط العالي بمنطقة عزبة الصفيح منذ عام، وحتى الآن لم يتم تنفيذ آي شئ على أرض الواقع رغم قرب انتهاء العقد، وذلك بسبب عدم وجود تنسيق بين المحافظة والجهات الأخرى، مثل شركة الكهرباء.
وأوضح أن هناك تعاون مع وزارة البيئة لحل مشكلة مصنع سماد طلخا، خاصة بعد تكرار الشكاوى من تسببه في انتشار غاز الأمونيا في الجو، مما يمثل خطورته على صحة المواطنين، مؤكدا أن الدولة همها الأول هو الحفاظ على حياة المواطنين، وحل جميع المشاكل التى تهدد حياتهم.
وحول منطقة الإيواء بالمجزر، أكد «درويش» أن الصور تؤكد أنه يوجد بها خطورة على حياة القاطنين، ولكن الصندوق يحتاج إلى تقرير هندسي يقول أن هناك خطورة، قائلا: إن «المحافظة وعدت بعمل تقرير هندسي عن وضع مساكن إيواء المجزر، وحتى الآن لم نتسلمه».
وأشار إلى أن جزيرة العزبي ببحيرة المنزلة بها خطورة، ولكنها تدخل الآن ضمن المشروع القومي لتطوير بحيرة المنزلة، لافتا إلى أنه قام صندوق تطوير العشوائيات من خلال لجان مختصة بمعاينة المكان، وتبين أن جميع المباني مبنية على وش البحيرة بعد ردمها، وأن المبانى عمقها 10 سم فقط، وجميعها تمثل خطورة، ووفرنا أراضى لبناء منازل بديلة، لكن الناس رفضت، ونحن الآن ننتظر قرار نهائي.
كما أشار «درويش» إلى أن تكلفة إنشاء وحدة واحدة بديلة من صندوق العشوائيات تتكلف 200 ألف جنيه، ويتم تحديد عدد المساكن البديلة الموجودة لكل منطقة غير آمنة، وتوفير تمويلها من الصندوق.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن الدولة ليس لديها مشاكل مادية في حل مشكلة العشوائيات، ولكن المشكلة في موافقة الناس على البدائل التي تطرحها الدولة، حيث نصطدم أحيانا بعدم موافقة الناس على الانتقال.
وأشار إلى وجود مشاكل عديدة في عزبة الصفيح، وسيتم العمل على حلها للبدء فورا في تكوير المنطقة، مؤكدا أنه عقد اجتماع مغلق مع نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري، لإيجاد بدائل ممكنة لحل المشكلة من جذورها، وتتمثل تلك البدائل في إيجاد أراضي لبناء مساكن بديلة لجميع السكان قبل حدوث كارثة انهيار العقارات، التي أكدت جميع التقارير الهندسية أنها غير سليمة إنشائيا.