شوقي السيد: الحديث عن تعديل فترة الرئاسة ل 6 سنوات إساءة ل«النواب»

رفض فقهاء دستوريون تصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وبعض النواب، بشأن تعديل بعض مواد الدستور.
وشدد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، على أن الحديث حول تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات يسىء إلى المجلس، خاصة أن مصر على أبواب انتخابات رئاسية، وفى حالة التعديل لابد أن تتم وتُحصَّن ويتم عرضها على استفتاء شعبى.
وطالب «السيد» رئيس وأعضاء مجلس النواب بأنه فى حالة رغبتهم فى إجراء أى تعديلات لابد أن تكون موضوعية وفى هدوء ووقت مناسب حتى نبتعد عن المهاترات. ولفت إلى أن هناك بعض المواد لا يجب التطرق إليها أو المساس بها، وأخرى يجب إعادة النظر فيها.
وقال «السيد»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن بعض وسائل الإعلام وأعضاء مجلس النواب أطلقوا دعوة إلى تعديل الدستور بعد تصريحات رئيس مجلس النواب حول أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء الوزراء إلا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، كما تطوع بعض أعضاء المجلس بالدعوة إلى تعديل فترة الرئاسة، مشيرا إلى أن تصريحات «عبدالعال» ما هى إلا رأى شخصى، لكن البعض أخذها على أنها توجيه ودعوة إلى إجراء تعديلات.
وأضاف أن الفضائيات انطلقت لمناقشة الموضوع كما لو كان حقيقة، كاشفا أن الدستور صدر بالتوافق لتأسيس مؤسسات الدولة لسنوات طويلة دون أن نكتشف عيوبه.
وأكد أن الحديث حول تعديل نصوص محكمة النقض فى الفصل فى صحة العضوية بالمجلس أمر غير مقبول، حيث إن دستور 23 كان يؤسس لأن يفصل القضاء فى صحة العضوية، لدرجة أن مجلس النواب عام 1951 أقر قانونا بالتنازل عن حق المجلس فى الفصل فى صحة العضوية، وفوَّض محكمة النقض، وهذا الاختصاص أصيل فى السلطة القضائية، حتى لا يكون المجلس حَكَما وخصما فى وقت واحد، وأن تلك المادة التى تحدث عنها رئيس مجلس النواب من حسنات الدستور القائم، ولابد من تحصين هذا النص.
وحول تعديل النص الخاص بعدم جواز تغيير الوزراء والحكومة إلا بموافقة البرلمان، قال «السيد» إنه مع تعديل النص حتى يعطى فرصة للرئيس لإجراء تعديلات، ولا يكون هناك توغل بين السلطات.
وقال الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، إن الدعوات التى أُطلقت والتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب حول إجراء التعديلات مشابهة للدعوات، التى صدرت خلال تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما أراد تغيير مدة الرئاسة من مدة إلى مدد رئاسية، وكذلك تكرر الأمر ذاته عندما تم تعديل المادة 76 خلال تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأضاف «الإسلامبولى» أن الدستور الجديد أورد نصا بأنه لا يجوز أن تكون النصوص المتعلقة بالانتخابات الرئاسية محل تعديل، واعتبر تصريحات رئيس مجلس النواب محاولة لإطالة المدة الخاصة بتولى الرئيس، وطالب بالإبقاء على الدستور كما هو دون تعديل حتى تنتهى الانتخابات الرئاسية المقبلة.