قائد «البحرية»: صفقات التسليح رسالة ردع لمن يحاول التفكير في تهديدنا (حوار)

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، إنه في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة مع تزايد الاكتشافات الاقتصادية في البحر استلزم من القيادة السياسية دعم القوات المسلحة بمختلف الأفرع الرئيسية والتشكيلات بأسلحة تتواكب مع تلك التداعيات، بهدف الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وأضاف قائد البحرية الذي شهد، أمس، مراسم تسلم الغواصة الثانية من الجانب الألمانى من ميناء كيل بألمانيا، في إطار صفقة تضم 4 غواصات، في حوار ل«المصرى اليوم»، أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على أن تشتمل استراتيجية تطوير التسليح لكل أفرع القوات المسلحة على تنوع مصادر السلاح من جميع الدول، بما يتيح لمصر الحصول على وحدات ذات إمكانيات وقدرات قتالية عالية.. وإلى نص الحوار:
* في البداية.. على مدار العامين الماضيين تم تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية، كيف ساهمت هذه الصفقات في رفع القدرات القتالية للقوات البحرية؟
- في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والمنطقة العربية بصفة خاصة، كان لزاماً على القوات البحرية المصرية أن تضع خطة طموحة لتطوير وتحديث القوات البحرية في إطار الاستراتيجية العامة للقوات المسلحة لتحديث كل الأفرع الرئيسية.
وساهمت تلك الصفقات في رفع القدرات القتالية لوحداتنا البحرية بما يمكنها من مجابهة جميع التهديدات التي تؤثر على الأمن القومى المصرى، وتكون بمثابة رسالة ردع لمن تسول له نفسه التفكير في المساس بمصالحنا الاقتصادية أو تهديد أمننا القومى.
* كيف يتم إعداد ضباط وأفراد القوات البحرية للعمل على الغواصات ألمانية الصنع والوحدات المنضمة حديثاً؟
- الفرد المقاتل هو إحدى ركائز تطوير وتحديث قواتنا البحرية، وبالفعل، فقد قامت قواتنا البحرية بالعمل على تأهيل وإعداد الفرد المقاتل ليكون له القدرة على التعامل مع التطور التكنولوجى للوحدات البحرية المنضمة حديثاً من خلال تطوير مناهج التعليم وأساليب التدريب التي تتيح له دراسة المواد العلمية والحواسب واللغة الإنجليزية، بما يمكنه من التعامل مع الأجهزة والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة للفرد المقاتل من خلال اشتراكه في التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة، وكذا التوسع في استخدام أحدث أنظمة المحاكيات.
* هل سيكون لانضمام الغواصات الجديدة دور في تأمين المصالح الاقتصادية للدولة المصرية في البحرين المتوسط والأحمر؟
- تأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية للدولة بالبحر هو إحدى المهام الرئيسية للقوات البحرية المصرية، وبالتأكيد أن انضمام هذا الطراز الجديد من الغواصات بالإضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى يزيد من القدرات القتالية للقوات البحرية التي تمكنها من تأمين كل الأهداف الحيوية والاقتصادية، وبخاصة في ظل تنامى اكتشافات البترول والغاز الطبيعى على مسافات بعيدة من الساحل، بما يتطلب وجود وحدات لها القدرة على الإبحار لمسافات بعيدة وتحمل حالات البحر المختلفة لتأمين هذه الاكتشافات.
* هل قامت القوات البحرية بتطوير البنية التحتية التي تتلاءم مع أعداد ومتطلبات هذه الوحدات من الاحتياجات اللوجستية؟
- ذكرت من قبل أن القوات البحرية وبدعم كامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة قامت بوضع خطة تطوير شاملة، أحد محاورها تطوير البنية التحتية، من خلال تطوير الأرصفة البحرية الموجودة حالياً، وبناء عدد آخر من الأرصفة، بالإضافة إلى التخطيط لبناء قواعد بحرية جديدة بمسرحى البحر المتوسط والبحر الأحمر، ليصبح للقوات البحرية القدرة على استقبال جميع الأنواع والطرازات من الوحدات البحرية والغواصات التي انضمت بالفعل للخدمة والمخطط انضمامها مستقبلاً.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تم بناء أكبر منشأ معدنى (هنجر) في الشرق الأوسط لاستقبال وتوفير الخدمات اللوجستية للغواصات المنضمة حديثاً، بالإضافة إلى إنشاء مجمع المحاكيات لتدريب أطقم الغواصات والذى يضاهى أحدث المحاكيات بالتعاون مع الجانب الألمانى.
* هل كان لتفاهمات الدولة بعد 30 يونيو أثر في الوصول بهذه الصفقة إلى بر الأمان بعد 6 سنوات من إبرام العقد مع الجانب الألمانى؟
- بالفعل شهدت الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو حراكاً سياسياً مكثفاً من القيادة السياسية كان له أكبر الأثر في علاقات متميزة بين مصر وجميع الدول على المستوى السياسى، وهو ما أسهم بالتأكيد في حرص هذه الدول على التعاون مع مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر ودولة ألمانيا الصديقة والتى تنعكس بنتائجها على إتمام الصفقة وتسلم مصر للغواصتين الأولى والثانية من إجمالى 4 غواصات تم التعاقد عليها.
الوحدات البحرية التي انضمت حديثاً للقوات البحرية تم تدبيرها من عدة دول مختلفة.
*هل هذا يؤكد حرص القوات البحرية على تنوع مصادر السلاح ليشمل عدة دول مختلفة؟
-بالتأكيد فإن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على أن تشتمل استراتيجية تطوير التسليح لكافة أفرع القوات المسلحة على تنوع مصادر السلاح من جميع الدول بما يتيح لمصر الحصول على وحدات ذات إمكانيات وقدرات قتالية عالية لها القدرة على تنفيذ كافة المهام العملياتية.
* هل سيتم تدريس التكنولوجيا المتطورة المتواجدة بالغواصة ضمن مناهج الكلية البحرية.. وكيف سيتم تدريب الطلبة عليها؟
الفرد المقاتل هو إحدى ركائز التطوير في القوات البحرية وقد حرصت القوات البحرية في ظل التخطيط لتدبير وحدات بحرية حديثة على تطوير كافة المناهج بالكلية البحرية لتتماشى مع التطور التكنولوجى لهذه الوحدات بالإضافة إلى التدريب العملى لطلبة الكلية على الوحدات البحرية المنضمة حديثاًَ خلال فترة الدراسة، وكذلك حضور الطلبة لمعظم التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.