دراسة: ملء خزان «النهضة» يخفض تدفق المياه لمصر 25%

قال معهد «دراسات الأمن» الأفريقى إنه من المتوقع انخفاض تدفق مياه النيل إلى مصر بنسبة تصل إلى 25٪، والذى يعنى انخفاض الكهرباء التى ينتجها السد العالى إلى الثلث، نتيجة تخزين المياه خلف سد النهضة الإثيوبى، مضيفاً أن سد النهضة الإثيوبى يكلف أديس أبابا علاقاتها مع القاهرة.
وأشار المعهد إلى تقرير صدر مؤخرا عن الجمعية الجيولوجية الأمريكية يفيد بأن فترة ملء الخزان تتراوح بين 5 و15 سنة، بحسب المعهد.
ولفت المعهد إلى مخاوف مصر من حجم التبخر المتزايد نتيجة الحجم الهائل للسد، والذى يمكن أن يؤثر على الأمن المائى للبلاد، مؤكداً أنه بالفعل أحد أكبر حالات الإجهاد المائى فى العالم.
ووفقا للتقرير، خلص محللون فى مجموعة «ستراتفور» الاستشارية الأمريكية، إلى أن رد فعل مصر سيتحدد جزئيا من قبل قيادتها السياسية، لكنهم أكدوا أيضا أنه «مهما كانت قناعة القيادة السياسية، فإن خفض تدفق مياه نهر النيل على نطاق واسع لن يكون مقبولا لأى حكومة مصرية».
وعلى الجانب السودانى، رأى المعهد أنه على الرغم من معارضة الخرطوم فى البداية لبناء السد، فإن السودان أظهرت تقبلاً للفكرة لاحقاً. وعزا التقرير ذلك لموافقة السودان على شراء الكهرباء من السد الإثيوبى، بينما اتفقت الدولتان على التعاون لإقامة منطقة اقتصادية حرة، موضحا أن التعاون الثنائى أثبت فاعليته مع السودان، فى حين لم تكن المفاوضات متعددة الأطراف مثمرة بشكل خاص، لأن الآثار المترتبة من السد الإثيوبى على بلدان المصب ليست كلها إيجابية وتحتاج إلى فهم أفضل.
وأفاد المعهد بأن الحكومة الإثيوبية تتوقع زيادة الإيرادات من خلال صادرات الكهرباء من السد، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات شراء الطاقة مع الدول المجاورة، بما فيها جيبوتى وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا.
وأكد المعهد أن إثيوبيا لها الحق فى استغلال مواردها الطبيعية لدعم مشاريع التنمية البشرية، وتساءل عما إذا كانت التكلفة هى تضرر علاقاتها مع دول المصب، خاصة مصر؟