«الصيادلة»: لن نحاسب الشركات لحين تسوية حسابات الأدوية «منتهية الصلاحية»

شددت النقابة العامة للصيادلة على قرارها الخاص بوقف محاسبة شركات توزيع الأدوية لشهر أبريل الجارى لحين تسوية حسابات الأدوية منتهية الصلاحية أو سحبها من الصيدليات، ردا على عدم التزام بعض الشركات بالاتفاق الذى تم توقيعه بين النقابة ورابطة موزعى الأدوية وغرفة صناعة الدواء، الذى يقضى بسحب كل الأدوية منتهية التاريخ من الصيدليات حتى 30 يونيو 2011.
وأكدت النقابة فى بيانها الخميس أن هذا الموقف «المتشدد» يأتى لإنهاء قضية المرتجعات حفاظا على حقوق الصيادلة وتجنبا لحدوث كارثة صحية نتيجة إعادة طرح هذه الأدوية للمرضى. مشيرة إلى أنها أثارت قضية مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات وبينت آثارها على صحة المواطنين وحملت الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، مسؤولية هذه الظاهرة التى خرجت عن كونها اتفاقاً تجارياً بين الصيدليات وشركات الأدوية إلى بعد صحى يؤثر على صحة وحياة المرضى.
وأوضحت أن تحركاتها لحل أزمغرفتجعات يضمن حقوق جميع الأطراف ويتجنب تراكم هذه الأصناف مرة أخرى بالصيدليات.
وهددت النقابة بعقد جمعية عمومية «طارئة» فى 28 مايو المقبل بالنقابات الفرعية حال تقاعس الشركات عن تنفيذ الاتفاقية منبهة إلى أنها عقدت عدة لقاءات على مدار أكثر من خمسة أشهر اتسمت بالموضوعية والهدوء بين جميع الأطراف (النقابة العامة للصيادلة، وغرفة صناعة الأدوية، ورابطة موزعى الأدوية) وتم الاتفاق على ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لمدة 3 شهور دون شروط للمرتجعات سواء من حيث نسبة المرتجعات أو تاريخ معين لانتهاء الصلاحية للمستحضرات. وأضافت: «بعد أن أعلنت غرفة صناعة الدواء موافقة الشركات المنتجة على هذه السياسات، كان من المفترض أن تبدأ تلك الشركات جمع المرتجعات من الصيدليات من أول يناير الماضى إلا أن تأخر إجراءات التنفيذ بسبب ثورة 25 يناير ساهم فى تأجيل بداية التنفيذ إلى الأول من أبريل الجارى.