شددت النقابة العامة للصيادلة على قرارها الخاص بوقف محاسبة شركات توزيع الأدوية لشهر أبريل لحين تسوية حسابات الأدوية منتهية الصلاحية أو سحبها من الصيدليات وذلك ردا علي عدم التزام بعض الشركات بالاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابة ورابطي موزعي الأدوية وغرفة صناعة الدواء والذي يقضي بسحب كل الأدوية منتهية التاريخ من الصيدليات حتى 30 يونيو 2011. وأكدت النقابة فى بيان لها أن هذا الموقف المتشدد يأتي لإنهاء قضية المرتجعات حفاظا على حقوق الصيادلة وتجنبا لحدوث كارثة صحية وهي نتيجة إعادة تداول هذه الأدوية بعد تدويرها وإعادة طرحها للمرضى وأكد بيان النقابة إنها أثارت قضية مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات وبينت آثارها على صحة المواطنين وخطورة إنتشار ظاهرة غش الأدوية بإعادة تدوير المرتجعات وطالبت النقابة وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي مرارا وتكرار بتحمل مسئوليته تجاه هذه الظاهرة والتي خرجت عن كونها إتفاق تجاري بين الصيدليات وشركات الأدوية إلى بعد صحي يؤثر على صحة وحياة المرضى. وأكدت النقابة في بيانها أن تحركاتها لحل أزمة المرتجعات دفعت الوزارة آنذاك بدعوة غرفة صناعة الأدوية لتبني فكرة التخلص الكلي من الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة بالصيدليات واتخذت غرفة الصناعة قراراً أسمته "وش أوت" لإنهاء هذه القضية خلال 3 شهور على أن يتم بعد ذلك الاتفاق على نظام للمرتجعات يضمن حقوق جميع الأطراف ويتجنب تراكم هذه الأصناف مرة أخرى بالصيدليات. وهدد البيان بعقد جمعيه عمومية طارئة بالنقابات الفرعية حال تقاعس الشركات عن تنفيذ الاتفاقية، مشيرا إلى أن النقابة العامة ستدعو لعمومية طارئة 28 مايو المقبل حال استمرار الأزمة.. وأضاف البيان أن النقابة العامة سبق وأن عقدت عدة لقاءات على مدار أكثر من خمسة أشهر اتسمت بالموضوعية والهدوء بين كافة الأطراف وهي النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الأدوية ورابطة موزعي الأدوية وتم الاتفاق على ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر دون شروط للمرتجعات سواء من حيث نسبة للمرتجعات أو تاريخ معين لانتهاء الصلاحية للمستحضرات. وتابع البيان بعد أن أعلنت غرفة صناعة الدواء موافقة الشركات المنتجة على هذه السياسات كان من المفترض أن تبدأ تلك الشركات جمع المرتجعات من الصيدليات من أول يناير الماضي إلا أن تأخر إجراءات التنفيذ نتج بسبب ثورة 25 يناير ساهم في تأجيل بداية التنفيذ إلى الأول من إبريل الجاري ثم أصدرت رابطة موزعي الأدوية بيان تقول فيه بأن شركات التوزيع جميعها لن تقوم بالتوزيع لشركات الإنتاج التي لم تقبل هذه المرتجعات وقد تم نشر هذه الاتفاقيات والقرارات على النقابات الفرعية وموقع النقابة العامة. وأوضحت النقابة أنه عند بداية التنفيذ لم تقم شركات التوزيع بالالتزام الكامل بهذا الاتفاق وحددت بعضها نسبة للمرتجعات "قد تصل إلى 4 أو 5 % من مسحوبات الصيدليات" كما وضعت سقفاً بتواريخ الانتهاء "سنة من تاريخ الانتهاء بدلاً من ستة أشهر" الأمر الذي لم يقبله صيادلة مصر وعقدت النقابة العامة اجتماعا مع النقابات الفرعية وتم الاتفاق إلى دعوة كافة الصيدليات بعدم إنهاء محاسبة شركات التوزيع عن شهر أبريل الجاري وما يليه من ثلاثة أشهر حتى يونيو وذلك حتى يتم تسوية المرتجعات الموجودة بالصيدليات لكل شركة توزيع.
