«المصري اليوم» ترصد تداعيات الارتفاع في أسعار الفائدة

تواصلت ردود الفعل الحكومية، وفى أوساط المستثمرين على قرار رفع أسعار الفائدة المصرفية الصادر الخميس الماضى، بواقع نقطتين مئويتين، وأكدت وزارة المالية أنها لم تتحوط عند عمل الميزانية من ارتفاع سعر الفائدة مرتين، فيما انتقد مستثمرون السلطات النقدية بسبب القرار مطالبين بالحذر حتى لا تحدث مأساة للمستثمرين.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن وزارته لم تأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس، فى آخر اجتماعين للبنك المركزى، متوقعًا تراجع التضخم وأسعار الفائدة مطلع 2018، وأضاف أن موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه، ولم تضع فى اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء فى المرة السابقة أو الحالية.
وتابع أن متوسط سعر الفائدة على الاقتراض بين 19 و20 %، قد ينخفض إلى 18 % بالنصف الثانى للعام المقبل، وأن تكلفة الفوائد عن 2016-2017 زادت على المستهدف بسبب زيادات سعر الصرف والفائدة.
واستبعد محمد الاتربى رئيس بنك مصر، تحريك سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات عائد ال 20%، لافتا إلى انخفاض معدلات التضخم الفترة المقبلة، وأن الانخفاض الحادث مؤخرا فى سعر الصرف حقيقى وله مبرراته، دون تدخل فى آليات العرض والطلب.
وأكدت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب بأحد البنوك الأجنبية، أننا نمر بفترة انتقالية، وجميع الأمور من خفض التضخم، وخفض الدعم، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، أهداف أساسية يجب تحقيقها، وقالت فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «فى تلك الفترة الانتقالية أقترح تحقيق نوع من التوازن بتقليل سعر الدولار الجمركى مؤقتًا، لحين بداية الإنتاج فى اكتشافات البترول والغاز الجديدة مثل حقل ظهر والمتوقع أن يبدأ إنتاجه فى أواخر 2017، للحد من الآثار المترتبة على الإصلاح.
كما أكدت أن الجميع يثق بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الفترة الحالية مؤقتة ولم تستمر طويلا وستبدأ آثارها فى الانتهاء مع بداية ظهور إنتاج حقل ظهر فى أواخر العام الجارى، والذى سيعمل على الاكتفاء الذاتى لمصر، مع تصدير الفائض الذى سيوفر عملة صعبة للبلاد.
من جانبه، أكد أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب أن القرار يصيب الصناعة بالإحباط، فما زلنا كمجتمع صناعى نتلقى من متخذى القرار مفاجآت بقرارات تضر من وقت لآخر بدون استشارتنا، مطالبًا باتخاذ الحذر من خطورة تلك القرارات على مستقبل الاستثمار فى مصر، على حد قوله.
وأكد محمود شندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن قرار المركزى ليس وقته، وسيؤثر بالسلب على جميع مجالات الاستثمار، ونتمنى أن يكون مؤقتًا، مضيفًا ل«المصرى اليوم»: «القرار سيؤدى إلى زيادة فى أسعار جميع السلع، وسوف يتحملها المستثمرون، والمستهلكون أيضا».
ووصف محمود الحفنى، أحد مستثمرى الصعيد، القرار بالكارثى، لافتا إلى أن رجال الأعمال سيلجأون إلى إيداع أموالهم لدى البنوك، وعدم الدخول فى صناعات، لأن الأمر ببساطة أنهم سيحصلون على فائدة أكثر من 18%، وهى نسبة أعلى بكثر من نسبة الأرباح التى يتم تحقيقها، بدون تحمل مخاطر.
وأشار الحفنى إلى أن الصناعة فى مصر تعانى من حالة الركود التى تشهدها السوق، وهى قاطرة الاقتصاد، وأن دورة رأس المال قبل «تعويم الجنيه» كانت تدور من 3 إلى 4 مرات سنويا، أما الآن 1.5 فقط، مما يجعل المستثمرين يتوقفون عن الدخول فى مجالات جديدة.