مصادر: حركة تنقلات أمناء الشرطة جاءت لمواجهة «أصحاب النفوذ»

قالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية إن قرار الوزير، اللواء مجدى عبدالغفار، بإصدار حركة تنقلات لأمناء الشرطة والأفراد، جاء فى إطار تقارير الامتياز السنوية الخاصة بالمشمولين بالحركة والتظلمات والطلبات للأمناء والأفراد، ومعيارى الكفاءة والأقدمية. وأضافت المصادر أن الحركة جاءت فى إطار الإثابة والعقاب، وشملت ترقية عدد من الأمناء، نظرا لتميزهم، كل فى مجال عمله واختصاصه، وكذلك إحالة عدد آخر لم تحدده إلى المعاش وفقاً لطلبات مقدمة منهم أو فى إطار تقارير امتياز سنوية سلبية صادرة بحقهم، أو بسبب الصلاحية الفنية أو الإحالة لمجالس التأديب أكثر من مرة.
وبحسب المصادر فإن حركة التنقلات استهدفت نقل عدد من الأمناء والأفراد لمواقع أخرى بإدارات الوزارة دلت التقارير الرقابية على ضعف جهودهم أو توسع نفوذهم فى دوائر عملهم، نظراً لتواجدهم بتلك المواقع لعدة سنوات، ما تطلب تبديل المواقع وتجديد الدماء للقضاء على التوسع فى استخدام النفوذ والسلطوية.
وأشارت المصادر إلى أن الغالبية العظمى من المشمولين بالحركة، هم الأمناء والأفراد بقطاع الأمن العام بما يشمله من إدارات وأقسام الشرطة، إضافة إلى أعداد متباينة بمديريات الأمن والإدارات المتنوعة، لافتةً إلى أن الحركة تم إعدادها فى سرية تامة لمدة شهرين، ووضع تقاريرها 5 جهات بالوزارة، على رأسها قطاع شؤون الأفراد، وجاءت لترتيب الأوراق بداخل الجهاز الشرطى والارتقاء بفاعلية الأداء الأمنى، والقضاء على ظاهرة دوائر معارف الأمناء المعمرين بمناطقهم.
وتابعت المصادر أن الحركة طالت الأفراد والأمناء فى كافة قطاعات الوزارة وشملت نحو 7 آلاف شرطى بالأمن العام، و30 ألف فى مديريات الأمن، و1500 فى قطاع النقل والمواصلات، و2000 فى مصلحة الجوازات ونحو 5 آلاف فى الكهرباء والتهرب الضريبى، وأكثر من 500 فى شؤون الأفراد ومثلهم فى شرطة التموين.
واستنكرت المصادر شيطنة أمناء الشرطة، واتهامهم بالظواهر السلبية المتعلقة بالعمل الأمنى بالتعميم، مؤكدة أنهم مثل العاملين بكل قطاعات الدولة، بينهم من يخطئ ومن يتميز ومن يضحى، مشيرة إلى أن الحركة من المقرر أن تكون سنوية على غرار حركة الضباط المنتظر صدورها فى أول أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ رؤساء الإدارات ومديرو الأمن ومأمورو أقسام الشرطة فى تنفيذ الحركة عقب ورودها إلى الأقسام.