وزيرة الاستثمار تدعو سنغافورة لإقامة المشروعات المشتركة في مصر

دعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، دولة سنغافورة لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة في مصر، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في المشروعات القومية الكبرى، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشادت الوزيرة، خلال لقاء مع السفير بريمجت سداسيفان، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، التي توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لسنغافورة، في أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلى سنغافورة، في شهر أغسطس 2015، وأعقبتها زيارة الرئيس السنغافوري، توني تان، إلى القاهرة، في شهر أكتوبر 2016.
وناقش الجانبان زيادة الاستثمارات السنغافورية في مصر، خاصة في مجالات النقل والموانئ وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية في مجالات النقل البحري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون الفنى في مجالات مثل الثروة السمكية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة للجانبين.
وأعرب سفير سنغافورة عن تطلع بلاده للعمل في مشروع محور قناة السويس، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بها، مشيرًا إلى خبرة بلاده في مجالي إنشاء وإدارة الموانئ، وتحلية ومعالجة المياه، التي كانت تعتمد سنغافورة على دول الجوار لتوفيرها، وأصبحت الآن تحقق اكتفاء ذاتياً عبر التكنولوجيا الفائقة لتحلية ومعالجة المياه.
وأشارت الوزيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين السنغافوريين في مصر، مؤكدة السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، كما أشارت إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات تشاورية وفنية بين الجانبين، للتحضير لعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية لتدعيم التعاون الاقتصادى في مختلف المجالات الثنائية، بالإضافة إلى العمل على دعم الأطر القانونية وتفعيلها بين البلدين.
وبحث الجانبان ترتيبات زيارة الوزيرة المرتقبة إلى سنغافورة، تلبية للدعوة الموجهة لها من الحكومة السنغافورية، للاطلاع على تجربتها في جذب الاستثمارات، وكيفية الترويج لها، وإعداد الخطط والخريطة الاستثمارية، واللقاء بكبريات الشركات السنغافورية للترويج للمزايا والضمانات المتاحة من خلال قانون الاستثمار الجديد في مصر، وبحث إقامة منتدى استثماري «مصري- سنغافوري»، بهدف دفع العلاقات المصرية السنغافورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في شتى المجالات.