أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها تسعى في المرحلة الحالية إلى تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، وإصدار اللائحة التنفيذية له، وتطبيق محاور البرنامج الاقتصادى للحكومة بما يتضمنه من جانب استثمارى واجتماعى، لتحقيق دفعة للاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين. جاء ذلك، خلال لقائها السفير بريمجت سداسيفان، سفير دولة سنغافورة لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. وأشادت الوزيرة، بالعلاقات المميزة التى تجمع البلدين، التى توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لسنغافورة، فى أول زيارة لرئيس مصرى إلى سنغافورة فى شهر أغسطس 2015م، وأعقبها زيارة الرئيس السنغافورى توني تان إلى القاهرة فى شهر أكتوبر 2016م. ناقش الجانبان تعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا فى مجالات النقل والموانئ وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر فى مختلف القطاعات، والاستفادة من التكنولوجيا السنغافورية فى مجال النقل البحرى. وأعرب سفير سنغافورة عن تطلع بلاده للعمل فى مشروع محور قناة السويس، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بها، مشيرًا إلى خبرة بلاده فى مجالين هما: إنشاء وإدارة الموانئ، وتحلية ومعالجة المياه، التى كانت تعتمد سنغافورة على دول الجوار لتوفيرها، وأضحت الآن تحقق اكتفاءً ذاتيًا عبر التكنولوجيا الفائقة لتحلية ومعالجة المياه. بحث الجانبان، الاستثمارات السنغافورية فى مصر، والتركيز على الخدمات والزراعة واللوجستيات، ووجه سفير سنغافورة الدعوة للوزيرة لزيارة بلاده، والاطلاع على تجربتها فى جذب الاستثمارات، وكيفية الترويج لها، وإعداد الخطط الاستثمارية، واللقاء بكبريات الشركات السنغافورية التى ترغب فى الاستثمار فى مصر. اتفق الجانبان على عقد اجتماعات تشاورية وفنية بينهما، للتحضير لبحث إمكان عقد اللجنة المشتركة بين البلدين. أشارت الوزيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين السنغافوريين فى مصر، مؤكدة السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.
