أعلنت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة، إجراءات ملاحقة للشركات المخالفة التي تسببت في قرارات حظر استيراد لمنتجات زراعية مصرية من عدد من دول الخليج آخرها المملكة العربية السعودية، التي حظرت مؤقتا استيراد الفراولة من مصر الأسبوع الثاني بعد عيد الفطر. وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوي ل«المصري اليوم»، إنه من المقرر الإعلان عن إجراءات عقابية ضد 12 شركة مصرية تورطت في تصدير شحنات مخالفة للسعودية والإمارات والكويت، أو قامت بإصدار شهادة جودة دون متابعة للإجراءات المزرعية، تشمل البدء بتعليق أنشطتها التصديرية لمدة 6 أشهر، وإلغاء السجل التصديري في حالة تكرار المخالفة، مع الإعلان عن قائمة سوداء للشركات المخالفة. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مفاوضات رسمية خلال أيام مع الجانب السعودي لإطلاعه بالإجراءات العقابية، وآليات منع تكرار تصدير شحنات من المنتجات الزراعية بها متبقيات مبيدات أعلى من النسب المسموح بها دولية، مع تعهد مصري بتشديد إجراءات الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية للرياض. وأضافت المصادر، أن هذه الشركات قامت بمخالفة إجراءات الحجر الزراعي، وإجراءات تحليل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، وقامت بتقديم عينات لا تمثل الشحنات التصديرية التي تم تصديرها إلى دول الخليج، مشيرا إلى ان هذه الشركات تعد من الشركات الحديثة التي إنخرطت في التصدير بعد تحرير أسعار الصرف أملا في حصد المزيد من الارباح بسبب فارق أسعار العملة. وكشفت المصادر عن إن الدكتور عبدالمنعم البنا سيصدر قرارا تنفيذيا خلال ساعات بتفعيل الإدارة المركزية للرقابة على المبيدات والأسمدة والمخصبات، مع منح الضبطية القضائية لمفتشي الكيان الرقابي بالتنسيق مع وزارة العدل لملاحقة مخالفات استخدام وتداول المبيدات على مستوي المزارع المخصصة للإنتاج الزراعي المخصص للتصدير. وأضافت أنه سيتم مراقبة مراحل التصدير بدءاً من التسجيل لمزارع التصدير، وحظر الصادرات من خارجها، مرورا بمراكز تجميع منتجات التصدير حتي وصولها إلى محطات الفرز والتعبئة، تمهيدا للبدء في تطبيق نظام للبار كود لجميع الصادرات الزراعية، مشيرة إلى أن مصر سبق لها أن تلقت تحذيرا من سلطات الحجر الزراعي السعودية بالسير في إجراءات حظر إستيراد الفراولة والفلفل، ما لم يتم الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالنسب المسموح بها عند تصدير هذه المنتجات. وأكد الخبراء أن تطبيق هذا القرار سيؤثر على كميات الفراولة المخزنة، وسيتم بشكل مؤقت لحين تطبيق الضوابط الجديدة لوزارة الزراعة والصناعة للصادرات الزراعية المصرية، وتتبع الشحنة التي تم تصديرها وتسببت في الأزمة، لوضع الشركة في قائمة سوداء تضمن عدم تكرار تصدير منتجات ملوثة بالمبيدات، والتشديد على تدقيق البيانات من قبل معمل تحليل متبقيات المبيدات الذي تسبب في الأزمة. وكشفت المصادر عن قيام المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالاشتراك مع جمعية «هيا» لتطوير الصادرات البستانية، برصد عدد من المخالفات لدي عدد من الشركات المانحة لشهادات الجودة لشركات تقوم بالتصدير لمنتجات غير مطابقة للإشتراطات الدولية المعنية بذلك، لاصلاح نظامها الرقابي على مزارع التصدير، مشيرة إلى ان الازمة هي في الشركات المانحة لشهادات الجودة وسيتم ملاحقتها من خلال الدول التي منحتها الحق في إصدار شهادات الجودة، وفي حالة تكرار المخالفة لشركات التصدير سيتم حظر قيامها بالتصدير إلى الخارج. يأتي ذلك بينما رصدت الأجهزة الرقابية 3 أماكن لإنتاج المبيدات المغشوشة في أطفيح ومدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الفيوم، ويجري حالياً الإعداد حاليا لملاحقة مخالفات المتورطين في هذه المخالفات، خاصة مع وجود تسجيلات بالصوت والصورة للمخالفات.
