سحر نصر: تحقيق الاستقرار الاقتصادي أهم شروط تحسين مناخ الاستثمار

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء الأربعاء، في سحور الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وعدد من جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت «نصر» أن أهم شرط لتحسين مناخ الاستثمار هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووجود البنية الأساسية المتوفرة للمستثمر، موضحة أن الوزارة تعمل على تعديل قانون التأجير التمويلي، والإصلاح المؤسسي.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد هدفه التسهيل على المستثمرين، موضحة أن هناك حوارا مجتمعيا مع المستثمرين حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة من أجل توفير فرص عمل للمواطن، خاصة الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة أهمية النظر إلى البعد الاقتصادي للاستثمار بعمق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحمله المسؤولية مع الحكومة في توفير الوظائف للشباب.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون الاستثمار، لذلك تعمل على تيسير كل الإجراءات للمستثمر حتى يستطيع المساهمة في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن المستثمر المصري إذا لم يشعر بالاستقرار ويقوم بتوسيع نشاطه، فلن يأتي المستثمر الأجنبي، لذلك تعمل الوزارة على أن يشعر المستثمر بالأمان.
وأضافت أن «الدعم أصبح يذهب للمواطن بشكل مباشر، بدلًا من ذهابه في الماضي إلى المستثمر من أجل إقامة مشروعات تحسن من مستوى معيشة المواطنين»، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به مادة بالالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات، طالما وافق عليها مجلس الوزراء.
وأكدت «نصر» أن الوزارة تقوم بإصلاحات مؤسسية داخل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت سياسة لمحاسبة الموظف داخل الهيئة إذا قصّر في إنهاء إجراءات المستثمر، وأنها ستسأل إذا لم تحل مشاكل المستثمرين.
ولفتت الوزيرة إلى أنها قامت بعمل إعلان لتطوير 3 مناطق استثمارية في قليوب والصف وميت غمر، داعية المستثمرين إلى المشاركة في إعادة تطوير هذه المناطق، والاستفادة من حوافز ومميزات قانون الاستثمار.
من جانبه، أعرب عدد من المستثمرين عن ثقتهم في تغيير مناخ الاستثمار في مصر، داعين إلى ضرورة توفير الميزة النسبية في كل محافظة، التي تعد من الأمور التي تجذب المستثمرين.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، «إنهم يعتبرون الوزيرة هي محامية المستثمرين لدى جميع الجهات الحكومية، فيما يتعلق بحل المشاكل التي تواجههم».
وأشارت الوزيرة سحر نصر إلى أن الوزارة قامت بتعديلات قانون سوق المال، موضحة أن الوزارة تقوم على تدريب وتنمية مهارات العاملين في الوزارة للتعامل مع المستثمر، مؤكدة أن دور الوزارة هو التسهيل على المستثمر، وليس وضع أي عراقيل.
وذكرت أن الخريطة الاستثمارية ستكون خريطة شاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يعطى الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمر، ويوفر له عدة بدائل، حيث يسمح له بإنهاء كل الإجراءات والتراخيص في مركز خدمة المستثمرين بشكل سريع لأن الوقت له ثمن، أو أن يذهب لكل جهة ويقوم بإنهاء الترخيص الخاص بها، أو من خلال المكاتب المعتمدة التي تتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار.