مجلس الوزراء يناقش مسودة تعديلات قانون الشركات في اجتماعه المقبل‎

أكدت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل مسودة تعديلات قانون الشركات، كما سبق أن قامت الوزارة بتعديلات في قانون سوق المال، مشيرة إلى أن الحكومة بحاجة للتحرك سريعا من أجل جذب الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الثلاثاء، في سحور غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والسفير أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وقالت الوزيرة إن الهدف من هذا اللقاء الاستماع إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون في مصر، مشيرة إلى أنه لجذب استثمارات فنحن في حاجة لإطار تشريعي لتسهيل بيئة الأعمال، على رأسهم قانون الاستثمار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدمت الوزيرة شكرها وتقديرها لمجلس النواب على جهوده في إنجاز قانون الاستثمار، وقيامهم بحوار مجتمعي مع مختلف المستثمرين، مؤكدة أن قانون الاستثمار صدر بشكل مبسط يسهل على جميع المستثمرين خاصة صغار المستثمرين.
وذكرت أن قانون الاستثمار يتضمن ضمانات وحوافز للمستثمرين وسياسات واضحة لجذب الاستثمارات، موضحة أن الوزارة تعتمد على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تحديد المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص عمل، لذلك تم وضع حوافز أكثر للمستثمرين عند الاستثمار في هذه المناطق.
وأشارت إلى أن الوزارة أعطت بدائل للمستثمر، بحيث يمكنه أن يقوم بإنهاء كافة إجراءات الميكنة والتراخيص، من خلال مركز خدمة المستثمرين، أو أن يذهب لإنهاء كافة الإجراءات في كل جهة حكومية.
وأكدت الوزيرة أن تعديلات قانون الشركات هدفها حماية المستثمر الصغير والشفافية، وزيادة ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال .. موضحة أن المستثمر المصري له أولوية والوزارة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات أمامه، فلو لم يشعر المستثمر المصري بتسهيل إجراءات الاستثمار لن يأتي المستثمر الأجنبي إلى مصر.
وذكرت أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين لكافة الوزارات، لافتة إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع للجنة قريبا، حيث تتحرك الوزارة مع جميع الوزارات في إنجاز مسودة اللائحة لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن الوزارة بدأت عملية الإصلاح المؤسسي، وهي حريصة على إعطاء فرصة للشباب خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، هو تطوير مركز خدمة المستثمرين، وذكرت أن الوزارة تقوم بتدريب وتنمية المهارات للعاملين لديها لتطبيق الإجراءات الجديدة المتوافقة مع قانون الاستثمار.
وأوضحت نصر أن الحكومة الفرنسية داعمة للمشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، خاصة في مجال البنية الأساسية في الصرف الصحي والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان محمود القيسي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، قد استهل اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى أنها تعد رمزا للمرأة المصرية في المحافل الدولية.
وأكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ظهور قانون الاستثمار في الشكل الحالي، ما كان سيحدث لولا وجود قيادة سياسية واعية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود من الدكتورة سحر نصر.
وأوضح غلاب أن اللجنة كان هدفها خروج قانون الاستثمار للنور ليتماشى مع الدولة المصرية، ويتوافق مع المتغيرات العالمية بما يؤدي إلى جذب مستثمرين وضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يسير إلا في ظل وجود قانون للاستثمار يحقق تكافؤ للفرص بين المستثمرين، مستندا على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وعدم تضارب المصالح، والتأكيد على حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستتابع مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مرحلة الترويج لقانون الاستثمار، والتأكد من إعطاء ممثلي الجهات في مركز خدمة المستثمرين كافة الصلاحيات.