«القوى العاملة» تبرم اتفاقية مع «السويس للحاويات»

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، الخميس، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، وإدارة شركة قناة السويس للحاويات، تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1300 عامل بالشركة.
وأعلن الوزير عقب التوقيع، أن الوزارة تسعى لترسيخ فكر التوافق بين أطراف العمل للتغلب على أي تأثير سلبي على العملية الإنتاجية، مؤكدا أن التلاقي في الأفكار بين جميع الأطراف يحقق نتائج إيجابية للدولة ككل، مشيرا إلى أننا في هذه المرحلة نحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف ونبذ الخلافات لتحقيق الاستقرار.
وأوضح «سعفان»، أن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة بنود الأجور السنوية للعاملين الدائمين، على أن يتم وضع نموذج للأجر الشهري قبل وبعد إعادة الهيكلة للأجور السنوية للعاملين بالشركة عن شهر مارس 2017 كنموذج للهيكل الجديد للأجور الذي تم الاتفاق على العمل به .
واتفق الطرفان على زيادة بند الرعاية الأسرية للعاملين الحاليين إلى مبلغ ثابت شهريا مقداره 240 جنيها بدلا من 120 جنيها، تدفع لجميع العاملين دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو تغييرها، وتستحق من راتب يناير 2017، كما اتفق على صرف أجر شهر كامل على الشامل كمنحة بمناسبة حلول شهر رمضان من كل عام.
ونصت الاتفاقية على حق العاملين أو غيرهم من ذوي الحقوق في الأرباح، وأحقية العاملين ممن تركوا الخدمة خلال أعوام 2017 و2018 و2019 لحصة من الأرباح الموزعة عن تلك الأعوام بنسبة المدة التي قضوها في خدمة الشركة خلال العام محل التوزيع.
كما نصت الاتفاقية على تطبيق نظام جديد تمنح الشركة بموجبه العاملين الراغبين في الخروج من الخدمة مكافأة استثنائية تعادل أجر ثلاث شهور من الراتب الشامل الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك عن طريق فتح باب التقدم لبرنامج المعاش المبكر الاختياري للعامل والانتقائي للشركة استناداً للقواعد والمعايير والضوابط التي تقررها.
واتفق الطرفان على قيام الشركة ابتداء من أول يونيو 2017 بالاتفاق مع إحدى شركة التأمين المتخصصة لإبرام وثيقة تقاعد جماعي للعاملين الدائمين بالشركة وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها في حينه، على أن يتم تغطيتها من خلال اشتراكات شهرية تلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقا للأسس التي تضمنتها الاتفاقية .
كما اتفق الطرفان على قيام الشركة برفع قيمة مساهمتها في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلى أو نافذة التقاعد المبكر إلى 50 ألف جنيه بدلا من 25 ألفا، فضلا عن استمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورادي المطبق بالشركة بنفس شروطه لعام 2017.
وأشار وزير القوي العاملة إن الاتفاقية تسري لمدة3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقد وقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري حسام الدين مصطفى، بصفته رئيس النقابة، وعن ممثلي العاملين بالشركة،أحمد الجوهري محمد، ومحمد عيسى، ومحمد يوسف، ومكاوي أحمد مكاوي، ووليد سعيد غنيم، وتامر غانم مقلد، ومحمد شحاتة عبدالحفيظ، ومحمد عثمان، وعن شركة قناة السويس للحاويات، يان بوزا بصفته مدير عام المحطة والمفوض للتوقيع.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام .