«القوى العاملة» تبرم اتفاقية جماعية بمزايا مالية ل1300عامل ب«السويس للحاويات»

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، وإدارة شركة قناة السويس للحاويات، تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1300 عامل بالشركة.
وقال «سعفان»، في تصريحات له اليوم الخميس، إن الوزارة تسعى لترسيخ فكر التوافق بين أطراف العمل للتغلب على أي تأثير سلبي على العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن التلاقي في الأفكار بين جميع الأطراف يحقق نتائج إيجابية للدولة ككل، مشيرًا إلى أننا في هذه المرحلة نحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف ونبذ الخلافات لتحقيق الاستقرار.
وأوضح «سعفان»، أن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة بنود الأجور السنوية للعاملين الدائمين، على أن يتم وضع نموذج للأجر الشهري قبل وبعد إعادة الهيكلة للأجور السنوية للعاملين بالشركة عن شهر مارس 2017، كنموذج للهيكل الجديد للأجور الذي تم الاتفاق على العمل به.
واتفق الطرفان على زيادة بند الرعاية الأسرية للعاملين الحاليين إلى مبلغ ثابت شهريا مقداره 240 جنيها بدلا من 120 جنيها، تدفع لجميع العاملين دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو تغييرها، وتستحق من راتب يناير 2017، كما اتفق على صرف أجر شهر كامل على الشامل كمنحة بمناسبة حلول شهر رمضان من كل عام.
ونصت الاتفاقية على حق العاملين أو غيرهم من ذوي الحقوق في الأرباح هو حق احتمالي لا ينشئ إلا بصدور قرار من الجمعية العامة العادية للشركة بالتوزيع، وأحقية العاملين في حصة من الأرباح الموزعة وفقًا لأحكام المادة 57 من النظام الأساسي للشركة بما لا يقل عن 10% من تلك الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة.
كما نصت الاتفاقية على تطبيق نظام جديد تمنح الشركة بموجبه العاملين الراغبين في الخروج من الخدمة مكافأة استثنائية تعادل أجر ثلاث أشهر من الراتب الشامل الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك عن طريق فتح باب التقدم لبرنامج المعاش المبكر الاختياري للعامل والانتقائي للشركة استنادًا للقواعد والمعايير والضوابط التي تقررها.