«النواب» يناقش ملاحظات «المركزي للمحاسبات» حول الحساب الختامي للموازنة

ناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الثلاثاء، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، التي وردت في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.
وبحسب الملاحظات، أسفرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015/2016 عن عجز نقدي بلغ نحو 7ر326355 مليون جنيه (يتمثل في الفارق بين إجمالي المصروفات وإجمالي الإيرادات)، مقابل نحو 1ر268109 مليون جنيه في السنة المالية السابقة، بزيادة بلغت نحو 6ر58246 مليون جنيه بنسبة 7ر21%، كما بلغ العجز النقدي بموازنة الجهاز الإداري للدولة نحو 158877 مليون جنيه، مقابل نحو 4ر114968 مليون جنيه للسنة المالية 2014-2015، وبلغ العجز النقدي بموازنة الإدارة المحلية نحو 1ر111162 مليون جنيه، مقابل نحو 5ر105391 مليون جنيه للسنة المالية 2014-2015، فيما بلغ العجز الكلي عن السنة المالية 2015-2016 نحو 339495 مليون جنيه مقابل نحو 4ر279430 مليون جنيه للسنة المالية السابقة، بزيادة بلغت نحو 6ر60064 مليون جنيه بنسبة 5ر21%، وتم تمويله من صافي الاقتراض والبالغ نحو 5ر341174 مليون جنيه (يتمثل في الفرق بين إجمالي الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 4ر591317 مليون جنيه وسداد القروض المحلية والأجنبية بنحو 9ر250142).
وفيما يتعلق بإبرام وتنفيذ عقود الأعمال والتوريدات، أشارت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وجود مخالفات شابت تلك عقود الأعمال والتوريدات بلغت جملة الآثار المالية المترتبة عليها نحو 3ر279 مليون جنيه.
وفيما يخص الملاحظات المتعلقة بالإنفاق الاستثماري، بلغت جملة الآثار المالية المترتبة على الملاحظات المتعلقة بالإنفاق الاستثماري نحو 5ر5719 مليون جنيه، منها 3ر3585 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و2ر2134 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية.
وتضمنت الملاحظات إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2015-2016 والسنوات السابقة رغم توافر مستندات صرفها خلال هذه السنة، بسبب عدم إدراج أو عدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبير أو تعزيز الاعتمادات المخصصة في الوقت المناسب، لصرف هذه الأعباء لمستحقيها وعدم المحاسبة النهائية بشأن البعض منها وتأجيلها إلى السنة المالية التالية، ما يلقي مزيدا من الأعباء على موازنات السنوات المالية التالية، وبلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الأعباء 2ر2649 مليون جنيه تتمثل في نحو 6ر286 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية ونحو 6ر2362 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
كما تضمنت الملاحظات عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 5ر26908 مليون جنيه، وشمل ذلك وحدات الجهاز الإداري للدولة حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره من التعديلات التي لم تتم نحو 9ر19329 مليون جنيه للاستخدامات ونحو 9ر7443 مليون جنيه، كما تضمنت الهيئات العامة الخدمية نحو 73 مليون جنيه، ووحدات الإدارة المحلية نحو 9ر3 مليون جنيه للاستخدامات ونحو 7ر57 مليون جنيه للموارد.
ولفتت ملاحظات الجهاز المتعلقة بالاستخدامات إلى تزايد أعباء الموازنة العامة للدولة من أجور ونفقات دعم وأعباء الدين الحكومي (المحلي والخارجي) وأعباء المعاشات، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى، بلغت جملتها نحو 6ر1088720 مليون جنيه في السنة المالية 2015-2016، مقابل نحو 1ر98357 مليون جنيه بنسبة 7ر10%، واستحوذت هذه الأعباء على إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول البالغة نحو 2ر497403 مليون جنيه، بفارق بلغ نحو 4ر59137 مليون جنيه.
وأشارت الملاحظات المتعلقة بالموارد إلى نقص حصيلة الإيرادات والمتحصلات من الاقتراض ومبيعات الأصول بنحو 163313 مليون جنيه عن الربط المعدل، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات، وبالتالي عجز الموازنة العامة للدولة.
ونوهت الملاحظات بعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2015-2016 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 5ر7586 مليون جنيه، تتمثل في نحو 9ر4890 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ونحو 7ر207 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 9ر2487 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.
وتضمنت الملاحظات حول تحصيل الضرائب والرسوم، الخطأ في تحديد الوعاء الضريبي لدى محاسبة بعض المسجلين وحساب الضريبة بأقل مما يجب في بعض الحالات، ما ترتب عليه عدم تحصيل ضريبة مبيعات بلغت نحو 3ر60 مليون جنيه، وعدم حساب ضريبة على أوعية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 9ر369 مليون جنيه، وعدم محاسبة بعض المسجلين على تعاملات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 8ر6544 مليون جنيه واستحقاق ضريبة إضافية بنحو 4ر1 مليون جنيه، وخصم ضريبة مشتريات بالخطأ بلغت 6ر18 مليون جنيه.
وفيما يخص مصلحة الضرائب العقارية، لفت الجهاز إلى الخطأ في تطبيق القوانين والتعليمات المقررة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل ضرائب مستحقة بلغت 9ر722 مليون جنيه (منها نحو 1ر224 مليون جنيه ضريبة على الأطيان الزراعية، و8ر498 مليون جنيه ضريبة على العقارات المبنية).
وفيما يتعلق بمصلحة الجمارك، تضمنت الملاحظات عدم تحصيل جانب من الإيرادات، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 2ر3999 مليون جنيه.
وشملت الملاحظات حول الرسوم المحصلة في القضاء، عدم تحصيل رسوم قضائية وغرامات أو تحصيلها بأقل من المستحق بنحو 8ر312 مليون جنيه.
وبالنسبة للنيابات، تضمنت الملاحظات عدم حصر وتحصيل بعض الغرامات والمقضى بها أو تحصيلها بأقل من المستحق بنحو 8ر312 مليون جنيه.
وفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، شملت الملاحظات وجود العديد من الثغرات في تطبيق القانون رقم (83) لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القانون رقم (70) لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري بسبب ارتفاع تكلفة الرسم على تسجيل العقار، إلى جانب عدم تبسيط إجراءات بحث الملكية وتسجيلها، مما أدى الكثير من أصحاب الشأن عن اللجوء إلى تسجيل ملكياتهم.
ولفتت الملاحظات إلى أن الخطأ في تطبيق أحكام القانون رقم (70) لسنة 1964، أدى إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من جانب من إيراداتها بلغ ما أمكن حصره منها نحو 7ر3 مليون جنيه، فضلا عن عدم تضمين الجداول الصادرة ضمن قرار وزير العدل بشأن أسعار السيارات ومركبات النقل بالعديد من الحالات مثل اللوادر والأوناش.
وبحسب الملاحظات بلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) في 30 يونيو 2016 نحو 3ر226205 مليون جنيه، مقابل نحو 9ر182446 مليون جنيه في 30 يونيو 2015، بزيادة بلغت نحو 4ر43758 مليون جنيه بنسبة 24%، مقابل نحو 8ر160887 مليون جنيه في 30 يونيو 2014.