ضحى بالمواطن لتعيش الحكومة

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، بدأ شهر رمضان بسيل من الإعلانات- كالعادة- تتكلف الملايين، بعضها يروج لسع استهلاكية وشبكات المحمول، والآخر يبحث عن تبرعات لمرضى المصريين الذين أعيتهم الحيلة بحثا عن علاج، وطرقوا كل أبواب الدولة وفى مقدمتها وزارة الصحة فلم يجدوا إلا بابا واحدا مفتوحا لمرضى فيروس C.. أما جراحات القلب المكلفة والسرطان بأنواعه وغيرهما، فتتكاتف من أجلها مؤسسات المجتمع المدنى التي ترفع شعار: «تبرع ولو بجنيه»!.
مقالات متعلقة
* فتى الدوحة المدلل يبتزّ العرب
* [ماما «ماجي»: العطاء حتى الألم]
* العادلى «حبيب الشرطة»
هذه الجهات لم تسأل مرة عن «كرامة المريض»، عن حقه الدستورى في الصحة، والذى تنص عليه المادة 18، خاصة مع الجدل المثار حاليا حول مشروع «قانون التأمين الصحي»، وقد أرسلت نقابة الأطباء لمجلس الدولة مذكرة قانونية بخمسة مطاعن دستورية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، تحت اسم «مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل».
تبدأ المطاعن بمخالفة المشروع المقدم لمبدأ «الشمول» الذي نصت عليه المادة 18 من الدستور: (تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين).. حيث استبدل مشروع القانون «جميع المصريين» بجميع المواطنين المشتركين في النظام، وبالتالى تم استبعاد بعض الفئات من مشروع القانون.. ويتعارض مشروع القانون- أيضا- مع الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور، حيث ينص على توقف الاستمرار في الدراسة، في حالة عدم دفع العائل اشتراك التأمين الصحى لأبنائه.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال – بدفع «مساهمات» كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له .
أما سلبيات القانون، كما فندها «المركز المصري للحق في الدواء»، فأهمها أن القانون سيسمح بدخول الخصخصة، مما يحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى قانون تجاري هادف للربح.. فالمادة 111 من القانون تنص على تقديم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي الرعاية الصحية «وفقا لمعايير الجودة».. وأوضح المركز أن 60٪‏ من المستشفيات العامة تفتقد لهذه المعايير، وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي سينتظر فرصة المساهمة.
وبالتالى سوف تضيع المستشفيات التي بناها الشعب من أمواله عبر عشرات السنين، وتصبح اليد العليا للقطاع الخاص للتحكم في أسعار تقديم الخدمة.
علاوة على أن القانون يعرف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، ولن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء «الحرائق» من الكوارث الطبيعية!!.
وكأن الدولة كل همها تصميم قانون شكلى، يرفع عبء المنظومة الصحية عن كاهل الموازنة العامة، ويسلم صحة المواطن إلى القطاع الخاص ليفرض شروطه و«معايير الجودة» التي يطبقها من «جيب المواطن»!.
ولأن الدكتورة «منى مينا»، وكيل نقابة أطباء مصر، ترى في القانون حلمها الصعب، فهى تحمل على عاتقها طرح «روشتة إدارية» للمنظومة الصحية، وهى أسلوب معمول به في مختلف دول العالم المتقدم، أولها أن يعتمد التأمين الصحي على نظام «طب الأسرة»، كمدخل أساسي لتعامل أي مريض مع التأمين، وهو نظام غير مستقر في مصر، حيث نفتقد للأطباء المتخصصين في طب الأسرة (إجمالي إخصائيي طب الأسرة المقيدين بالنقابة 1840 طبيبا، يتواجد حوالي 20% منهم فقط على رأس العمل بمصر والبقية نزحت للخارج).
وأيضا كما تقول دكتورة «مينا» نحن نفتقد لوجود «الخطوط العلاجية الاسترشادية» الملزمة لطبيب طب الأسرة، ونفتقد لنظام الإحالة الذي يحدد لطبيب الأسرة متى وأين يحول مريضه، إذا احتاج لخدمة صحية ذات مستوى أعلى من الرعاية الصحية الأولية. كما نفتقد حاليا وبشدة لتوافر «قائمة الأدوية الأساسية»، والمستلزمات الأساسية، التي يحتاجها عمل وحدات طب الأسرة.
وتقترح دكتورة «منى» بعض الخطوات البسيطة، التي ترى أنها مدخل أساسي وضروري لإصلاح المنظومة الصحية، وهي خطوات قليلة التكلفة، سريعة الإصلاح.. وهى كالتالى: إعداد وحدات طب الأسرة.. ووضع خطة لحل مشكلة العجز الحاد في أعداد التمريض.. وسد العجز الحاد في أطباء التخدير والطوارئ والعنايات.. وتوفير الأعداد الضرورية من عمال النظافة في المستشفيات.
ظاهر القانون كما طرحته الحكومة هو انصاف الفئات الأكثر فقرا والمهمشة، ومنحهم حقهم العادل في مظلة تأمينية (حوالى 25 مليون مواطن من العمال والفلاحين.. إلخ).. أما جوهره فهو تحويل مظلة الرعاية الصحية إلى «بيزنس خاص» يتربح منه القطاع الخاص، ويضاعف من عبء العلاج على الفقراء والطبقة المتوسطة أيضا.
الدولة تتخلى تدريجيا عن فقراء مصر رغم أنها تصنع الفقر وتكرسه بالسياسات العشوائية.. أما وزير الصحة الدكتور «أحمد عماد» فيناصب نقابة الأطباء العداء رغم أنها يفترض أن تكون شريكة في وضع السياسات الصحية، بل إنه يناصب المواطن نفسه العداء مثلما سبق أن انحاز لشركات الأدوية.. وكأنه يجرح جراحة بمنطق: (ضحى بالمواطن لتعيش الحكومة)!!.
s.gaara@almasryalyoum.com
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة