تصاعد أزمة المدرسة الأوروبية بعد قرار زيادة المصروفات

تصاعدت أزمة المدرسة الأوروبية الألمانية «أوروبا شولا»، بعد رفض وزارة التربية والتعليم زيادة المصروفات المدرسية بنسبة 35%، وإقرار زيادة للمصروفات لا تتجاوز 14%، وتهديد إدارة المدرسة بالغلق ومطالبتهم بسحب أوراق الطلاب تمهيدا للتصفية.
وأكد عدد من أولياء الأمور أن الاجتماع الأخير لهم مع إدارة المدرسة شهد اشتباكات بالأيدي بين أولياء الأمور بسبب انقسامهم حول قرار زيادة المصروفات المدرسية بين موافق للزيادة ورافض، مشيرين إلى أن حالة من التوتر أصابت الطلاب بعد أن قام المدرسين بالتحدث مع الطلاب عن غلق المدرسة ومطالبتهم بالضغط على أولياء الأمور للموافقة الكتابية على قبول الزيادة وهو ما تسبب في حالة نفسيه سيئة للطلاب.
وهدد عدد من أولياء الأمور الرافضين لقرار زيادة المصروفات بالاعتصام الأسبوع المقبل بالمدرسة لرفضهم تهديد الإدارة لهم بالغلق وفصل الطلاب.
وفي سياق متصل عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع كل من السفير الألماني ومديرة المدرسة لمحاولة حل الأزمة.
وأكد «شوقي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن هناك تواصل مستمر مع جميع أطراف الأزمة، ونعمل على حل مناسب للجميع خلال فترة من أسبوع إلى أسبوعين.
من جانبه أكد الدكتور جمال نوارة، رئيس مجلس إدارة المدرسة، أن قرار التعويم أثر على مصروفات المدرسة بشكل كبير جدا، وراتب المعلم الألماني وفقا للبروتوكول 4 آلاف يورو قبل قرار التعويم، بما يعادل 40ألف جنيه، وأصبح 80ألف جنيه بعد التعويم نتيجة فرق العملة.
وأضاف نوارة في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن البروتوكول الموقع مع الجانب الألماني المانح لدرجة الابتورال ينص على ألا يكون هناك خلل بين المصروفات والإيرادات المدرسية لكونها لا تهدف للربح.
وأكد أن البروتوكول يمنع جمع تبرعات للمدرسة من الجانب الألماني، والزيادة التي أقرتها الوزارة الجديدة لا تكفى لسد عجز المصروفات المدرسية.
وذكر أن النظام الألماني له 4 مدارس في مصر وافق أولياء الأمور في 3منهم على نسبة الزيادة التي تساعد على استمرار العمل في المدرسة، ورفض البعض في الفرع الرابع.
وأوضح نوارة أنه أعلن قرار التصفية بشكل علني حال عدم زيادة المصروفات بنسبة 35%، مؤكدا أن هناك مدارس فاجأت أولياء الأمور بالغلق المفاجئ دون انذارهم لترتيب نقل أبناؤهم لمدارس أخرى وهو مالم يفعله.
جدير بالذكر أن إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم أعلنت أنه لا يجوز للمدرسة الأوروبية بتهديد أولياء الأمور بغلق المدرسة حال رفض زيادة المصروفات بنسبة كبيرة، وإذا أرادت المدرسة التصفية عليها الانتهاء من تخرج جميع الطلاب بمختلف المراحل المقيدة للمدرسة وإلا تخضع للإشراف المالي والإداري بالوزارة.