محمود محيي الدين يتحدث عن الضرائب والطبقة المتوسطة وخطورة المسكنات الاقتصادية

طالب الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، بإصلاح منظومة الضرائب في مصر، ضاربًا مثلًا على ذلك ب«الضرائب العقارية»، حيث أكد أن الضريبة العقاري يجب أن تكون «محلية» بمعنى عدم تحويلها للموازنة العامة للدولة.
وأضاف "محي الدين" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه لابد وأن تخصص الضريبة العقارية للمحليات والمحافظة الواقع بها العقار الدافع للضريبة.
وأوضح أن ما تجلبه هذه الضريبة من أموال وأرصدة يتم استخدامها في هذه الحالة من قبل المحليات للقيام بدورها في التنمية المجتمعية والارتقاء بمستوى الخدمات.
في الوقت نفسه، شدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الطبقة المتوسطة عن طريق تحسين رواتبها وتهيئة بيئة عمل مناسبة وفقا لإنتاجياتها.
وأضاف أن حماية الطبقة المتوسطة لابد أن يكون بدعم الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن توفير وسائل المواصلات، مشددًا على ضرورة الدفع بالمشروعات القومية سريعا لما تحققه من فرص عمل كبيرة.
واعتبر أن حماية الطبقة المتوسطة هو بمثابة تحد تواجهه دول العالم أجمع وليست مصر فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن تطوير التعليم يجب أن يبدأ بجعل المعلم من الفئات الأفضل دخلا، قبل بناء مدارس جديدة.
وأضاف أنه يجب النظر إلى تجارب الدول في تطوير منظومة التعليم أمثال كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وقال إن التعامل مع الوضع الاقتصادي داخل مصر عن طريق المسكنات يدفع ثمنه الأجيال القادمة.
وأضاف أن تحسين النمو الاقتصادي العالمي له آثار إيجابية على الوضع الاقتصادي في مصر، معتبرًا أن النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين أثر على الوضع الاقتصادي في مصر.
وقال إن مصر لأولى مرة تتبنى برنامجا متكاملا للإصلاح الاقتصادي يمتد ل15 عاما بأهداف طويلة المدى، في إشارة منه إلى استراتيجية 2030 التي تتبعها القاهرة.
وأضاف أن استراتيجية 2030 تقوم على 3 أهداف تتلخص في النمو الاقتصادي الشامل، والتنمية الاجتماعية والبشرية، وما يرتبط بالبيئة، لافتًا إلى أن البنك الدولي لا يتدخل أبدا في السياسات النقدية إلا بلفت النظر في حال حدوث انحراف من مصر عن برنامج التنمية المستدامة 2030.