أيدت المحكمة الإدارية العليا، السبت، قرار وزارة الداخلية، برفض طلب زوج مصرى، بسحب الجنسية المصرية من طليقته، التى فقدت جنسيتها اللبنانية، تلافياً لانعدام جنسيتها المنهى عنه دولياً، وقالت المحكمة إن الجنسية المصرية علاقة روحية محسوسة، وليست مادية ملموسة، وتقوم على الولاء لا المصالح. وأضافت المحكمة، فى حيثيات الحكم، أنه بالنسبة للأجنبية التى تتزوج من مصرى، فلا تكتسب جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك، ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، وأجاز المشرع للوزير بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية. وأنه إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقاً لذلك فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا فى حالتين على سبيل الحصر: الأولى إذا استردت جنسيتها الأجنبية والثانية إذا تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقاً لقانون هذه الجنسية، ولا يجوز القياس على هاتين الحالتين. وتابعت المحكمة أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التى يحمل جنسيتها، ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطنى الدولة متمتعاً بالحقوق متحملاً بالالتزامات وفقاً لأحكام القانون، ذلك أن الجنسية هى رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، وتقوم فى الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسى، فهى علاقة روحية محسوسة وليست مادية ملموسة وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التى يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعاً بها أو خارجاً عن دائرة مواطنيه. واختتمت المحكمة قولها بأن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية لبنانية الجنسية، حصلت على الجنسية المصرية بالزواج من مصرى هو الطاعن، وانفصمت عرى العلاقة الزوجية بينهما بطلاقها منه فى 14 نوفمبر 1999، وهو تاريخ لاحق على حصولها على الجنسية المصرية، ولم تسترد الجنسية الأصلية وهى اللبنانية ولم تطلب معاملتها بوصفها أجنبية ولم تتزوج من أجنبى، وهو ما يترتب عليه حقها فى البقاء متمتعة بالجنسية المصرية، وهو ما أعملته الجهة الإدارية المطعون ضدها، دون الاستجابة لزوجها المصرى الطاعن، فمن ثم يكون تصرف وزارة الداخلية مطابقاً لحكم القانون.
