3 وزراء يشهدون توقيع أول بروتوكول لتدريب وتأهيل سائقي مؤسسات الدولة غدًا

ينظم صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، السبت، مؤتمرًا للإعلان عن توقيع أول بروتوكول تعاون لتدريب وإعادة تأهيل سائقي مؤسسات الدولة طبقًا لقانون المرور الجديد لتفادي حوادث الطرق، بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي نائبًا عن رئيس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، ونائب وزير الإنتاج الحربي.
ويوقع البروتوكول بين الصندوق، وجامعة الإسكندرية، وأكاديمية مصر للقيادة، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، في تصريح له، إن البروتوكول يهدف إلى إقامة نموذج مطور ومتكامل لتعليم القيادة في مصر ليتم تعميمه فيما بعد حال نجاحه، للحد من ارتفاع معدلات حوادث الطرق، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من السائقين المدربين في كافة مجالات القيادة.
وأضاف «الغندور» أن هذا النموذج سيتم تعميمه حال نجاحه للعمل على انتشار مدارس وأكاديميات تعليم قيادة المركبات في كافة المحافظات، والتأهيل المهني للمدربين لضمان تحقيق التنمية المستدامة في هذا النطاق.
وأوضح «الغندور» أن البروتوكول يهدف أيضًا للوصول إلى المستويات العالمية في تعليم قيادة المركبات، مما يؤهل عناصر العملية التعليمية للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي «Accreditation».
وأشار إلى أن هذا البروتوكول وما يتضمن من مشروعات يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق الأهداف المشتركة من التعاون السابق ذكرها، والتي سيترتب عليها رفع مستوى الكفاءة المهنية للعمالة المصرية، وخفض معدلات الحوادث في مصر، والوصول إلى المرحلة التي يمكن معها التقدم بتعديلات تشريعية للجهات المعنية لتنص على إلزامية الحصول على دورات تدريبية قبل التقدم للحصول على رخصة القيادة أسوة بالنظام المتبع في الدول المتقدمة.
من جانبه، قال عادل مهنا، رئيس أكاديمية مصر للقيادة، إن الأكاديمية أنشأت بمشاركة من الإمارات العربية المتحدة لتعليم قيادة السيارات بكافة أنواعها للحد من معدلات الحوادث المرورية المرتفعة وخلق فرص عمل للشباب داخل وخارج مصر وبالتالي الحد من ممارسات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع نقل الركاب، وجذب استثمارات محلية وخارجية في هذا المجال بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن صندوق تطوير التعليم يضع نموذجًا جديدًا من خلال ذلك البروتوكول للتعاون بين الدولة مع القطاع الخاص وجامعة الإسكندرية، وذلك لخلق تعاون بين الأطراف المشتركة في الاتفاقية لإقامة نموذج ناجح في هذا المجال يتم تعميمه على مستوى الجمهورية.
وأوضح «مهنا» أن البروتوكول الذي سيعلن عنه، السبت، يتضمن تكاتف صندوق تطوير التعليم وجامعة الإسكندرية والأكاديمية لخلق هذا النموذج، حيث تقدم الأكاديمية التدريب الفني اعتمادًا على الخبرة الطويلة للجانب الإماراتي، في حين يشرف صندوق تطوير التعليم على خلق مناهج علمية متكاملة للتدريب الفني مثل منح المتدربين دورات في اللغة الأجنبية وخدمة العملاء ومبادئ القانون والإسعافات الأوليةوذلك بهدف الارتقاء بمستوى المتدربين وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والخارجية على أعلى مستوى، أما جامعة الإسكندرية ستقوم بإعداد المناهج وتطويرها طبقًا للاحتياجات وذلك بالاعتماد على الكليات والمعاهد المختلفة، بما لديها من خبرات كبيرة في مجالات التعليم المختلفة.