الحكومة تدرس إنشاء مراكز خدمية بالمجمعات التعليمية والتكنولوجية فى المحافظات

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء الاتصالات، والتخطيط، والتربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية ورئيس الصندوق وذلك في إطار الحرص على مواصلة تطوير التعليم الفني ومجمعات التعليم التكنولوجي وتفعيل دورها لرفع كفاءة وقدرات العاملين في هذا القطاع الهام.
تناول الاجتماع فكرة إنشاء مركز لخدمة المجتمع بكل مجمع من المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في المحافظات، والذي يهدف إلي تطوير المهارات الفنية والتكنولوجية لخريجي الكليات والمدارس العملية ومعلمين التعليم الصناعي وفنيين المصانع لتأهيلهم لسوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمواكبة التطورات التكنولوجية الغير متوفرة لديهم.
كما تم الموافقة على تمديد عقد المرحلة الثانية والأخيرة مع الشريك التعليمي الألماني لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط ومن المتوقع بدء الدراسة في المجمع في شهر سبتمبر 2017 وذلك في إطار استكمال دعم وبناء الكوادر الوطنية اللازمة.
فيما يتعلق بمشروع دعم وتطوير عدد 27 مدرسة صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة على مستوى الجمهورية، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين لجنة التسيير الخاصة بالمشروع مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتعميم نظام تعليمي فني صناعي متكامل يعتمد على معايير المؤهلات الأوروبية.
وخلال الاجتماع تم الموافقة ايضاً على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين صندوق تطوير التعليم وجامعة الإسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة بشأن إقامة نموذج مطور لتعليم القيادة في جمهورية مصر العربية لتدريب السائقين بقطاعات النقل علي مهنة القيادة بمختلف أنواعها علي 4 مراحل تمهيداً لتعميمه، خاصة وأن مهنة القيادة تعتبر من اهم المجالات في قطاع التدريب المهني والتي تساهم في تحقيق برامج التنمية الشاملة، حيث يأتي الهدف من بروتوكول التعاون متماشياً مع توجه الدولة نحو ضبط منظومة المرور الجديد، وتقليل نسبة الحوادث في الطرق المصرية والحد من التكدسات المرورية نهاية بخلق فرص عمل للمتدربين بالشركات الاستثمارية الواعدة.
وفي ضوء الحرص على ضمان الاستغلال الأمثل لمختلف موارد الدولة، فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على البدء في دراسات مشروع تصميم نموذج للتعليم الفني في مجال "الغزل والنسيج والتريكو والملابس الجاهزة" وذلك تمهيداً لتعميمه علي مدارس التعليم الفني وكليات الفنون التطبيقية علي مستوى الجمهورية، في ظل كون مصر أكبر دولة منتجة للقطن والمنسوجات على مستوى افريقيا.
تمت الموافقة ايضاً من حيث المبدأ على البدء في دراسات مشروع تطوير مركز التدريب بشركة ترسانة الإسكندرية من خلال تصميم نموذج تعليمي جديد يواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال، وذلك في ضوء توجه الدولة للمحافظة على شركة ترسانة الإسكندرية كإحدى القلاع الصناعية الكبرى بإعتبارها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.
وفيما يتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، فقد تناول الاجتماع متابعة بناء وتشغيل عدد 25 مدرسة من مدارس النيل المصرية، حيث يهدف المشروع إلي انشاء نظام جديد ومتطور لادارة العملية التعليمية قائم علي كوادر مصرية مؤهلة يحصل الطالب بموجبه علي شهادة مصرية معتمدة معترف بها عالمياً بداية من مرحلة رياض الأطفال انتهاء بمرحلة التعليم الثانوي والتي تؤهله للالتحاق بعدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية فضلاً عن عدداً من الجامعات الأجنبية التي قامت مؤخراً باعتماد قبول الطلاب الحاصلين علي تلك الشهادة، وذلك بإعتبار وحدة شهادة النيل الدولية مؤسسة مصرية غير مسبوقة قادرة علي تنفيذ امتحانات علي اعلي مستوى من حيث إدارة الشهادة ومنح تراخيص للمدارس الراغبة في تطبيقه وضمان جودته.