مجلس الأمن ينعقد قريبًا لبحث «مناطق تخفيف التصعيد» في سوريا

طلبت اليابان والسويد أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للاطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق الروسي التركي الإيراني حول إقامة مناطق «لتخفيف التصعيد» في سوريا، كما أعلن دبلوماسيون الثلاثاء.
وتهدف الجلسة التي يرجح انعقادها هذا الأسبوع إلى مساعدة دول المجلس في اتخاذ قرارهم بالنسبة لدعم الاتفاق المبرم في العاصمة الكازاخستانية بين هذه «الدول الضامنة» أو رفضه.
وينص اتفاق آستانا المبرم في 4 مايو على إقامة أربع «مناطق لتخفيف التصعيد» تمهيدا لوقف إطلاق النار، ترفق بحظر جوي وتجيز إيصال المساعدات الإنسانية.
وقدمت روسيا إلى مجلس الأمن، الجمعة، مشروع قرار يرحب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام ببنوده، لكن لم يُحدد أي موعد للتصويت عليه.
واعتبرت الأمم المتحدة الاتفاق خطوة واعدة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب السورية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 320 ألف شخص خلال ست سنوات.
وأكد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أهمية تأمين «كل الوضوح اللازم (للمجلس) قبل الخوض في مشروع قرار»، وأضاف للصحفيين «السؤال المطروح اليوم: هل لدينا جميع العناصر المطلوبة لفهم المضمون وطريقة تطبيق هذا الاتفاق؟ هذا هو فعلا السؤال المحوري، وجوابه صراحة «حتى الساعة هو كلا».
وتتصدر اليابان والسويد، إلى جانب مصر، الجهود في مجلس الأمن على مستوى المساعدات الإنسانية في النزاع السوري.
كذلك ينص الاتفاق على توضيح الدول الثلاث الضامنة بحلول الرابع من حزيران/ يونيو الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية. لكن عددا من الدبلوماسيين أكد السعي إلى رؤية الخرائط للتمكن من إجراء تقييم واضح للمناطق التي يشملها الاتفاق.
وقال السفير السويدي في مجلس الأمن أولوف سكوغ «نريد مزيدا من المعلومات».
ولم توقع الحكومة السورية ولا الفصائل المعارضة الاتفاق، فيما ما زالت المعلومات مبهمة بشأن إمكانية نشر مراقبين دوليين في المناطقة المعنية.
وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده أي دور للامم المتحدة في مراقبة المناطق المحددة. كذلك عبر دبلوماسيون عن المخاوف من أن تحجب محادثات أستانا مفاوضات السلام الجارية برعاية الأمم المتحدة. وأعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا ان الجولة التالية من المفاوضات ستبدأ في 16 مايو.