أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارات ملزمة بالإصلاح والاستبدال والاسترجاع والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين في 80 شكوى. وقال عاطف عقوب، رئيس الجهاز، في بيان له، السبت، إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره في67 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها، حيث أصدر 22 قرارًا بالإصلاح، و28 قرارًا بالاستبدال، و4 قرارات بتسليم المنتجات بالسعر المتفق عليه، وقرارين بسداد قيمة الفحص الفني لوجود عيوب بالمنتجات، وقرارا بإلزام المشكو في حقه بتأدية الخدمة بذات الشروط والأسعار المتفق عليه. وأضاف «يعقوب» أن المجلس أصدر 23 قرارًا في شكاوى السيارات، حيث أصدر 11 قرارًا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح، و5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال للسيارات المعيبة محل الشكوى، وقرارًا بتخيير الشاكي مابين الإصلاح أو الاسترجاع، و4 قرارات بالإحالة إلى النيابة العامة، وقرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها بتسليم السيارة إلى الشاكي بالسعر المتفق عليه. وأشار إلى أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
