«قانون الاستثمار» يفجر الخلافات بين 5 وزارات

أثار مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى يناقشه مجلس النواب، خلافات بين 5 وزارت، بعد تضمينه مادة تقضى بضم جميع الأراضى الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، إلى وزارة الاستثمار، والاتفاق على ذلك مع اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، دون الرجوع إلى وزراء الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة والمالية. وقالت مصادر مطلعة إن الوزراء الخمسة فوجئوا بقرارات الوزيرة دون العودة إليهم، مساء الثلاثاء، وتضمن نص المادة أحقية وزارة الاستثمار فى ضم جميع الأراضى الاستثمارية العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، وطرحها وبيعها، وتحصيل قيمتها المادية، ثم دفع هذه القيمة للوزارات المعنية، بدون العودة فنيًا إلى هذه الوزارات.
وتابعت المصادر، أن عددا من الوزراء المعترضين على التعديلات التى تضمنها مشروع القانون، أجروا اتصالات بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووعدهم بالتدخل لحل الأمر، خصوصًا أن مشروع القانون لم يعرض عليه.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، اعتراضها بشدة على تخصيص أراضى النشاط الصناعى لوزارة الاستثمار، ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار، وأكدت أن كثرة الإجراءات من شأنها أن تؤدى لمزيد من البيروقراطية.
من جانبه رفض الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، عودة المناطق الحرة الخاصة، التى أقرها مشروع القانون الجديد، بعد إلغائها، فيما هدد أحد مسؤولى الوزارة بالاستقالة حال إقرار القانون بهذا الشكل.
وشهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشادات، الأربعاء، أثناء حسم المواد الخلافية بالقانون، أدت إلى طلب النواب حضور الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الاجتماع الذى ضم المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة، والاتصالات. واعترض أعضاء اللجنة، على رفض وزير المالية مطالبة رئيس اللجنة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من القانون، وهو ما برره الوزير بأن الإسراع فى إقرار التعديلات ليس منطقيًا، فتدخل أشرف العربى وكيل اللجنة، موجهًا كلامه لوزير المالية، قائلا: «انت بتعلى صوتك علينا ولا إيه، مش اسلوب ده ما تعليش صوتك»، كما اعترض النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة، على أسلوب الوزير، قائلا: «هو مش قاعد فى الوزارة علشان يعلى صوته علينا».