النطق بالحكم على 119 متهمًا في «اقتحام مركز أطفيح» 3 يوليو

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الثلاثاء، حجز محاكمة 119 متهمًا في القضية المعروفة اعلاميًا ب«اقتحام مركز شرطة أطفيح»، التي وقعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلسة 3 يوليو، للنطق بالحكم.
واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة إلى مرافعة عضو الدفاع عن المتهم 116، ويدعي خليفة كريم مجدي، والذي دفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش، لعدم توافر المبررات القانونية لإصداره لكونه صادر قبل إصدار محضر التحريات النهائي، عدم جدية التحريات المحررة من الأمن الوطني والمباحث، لافتقادها شرطي الجدية والكفاية، سقوط إذن النيابة لمخالفته لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف ببطلان قرار المحكمة باستمرار حبس المتهم لمخالفته للمادة 243، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من استجواب المتهم محمد عبدالله رقم 85، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وخلو الأوراق من دليل يقيني يؤكد سلامة الاتهامات للمتهم، انتفاء أركان المسئولية الجنائية بين المتهم وباقي المتهمين، وشيوع الاتهام، وخلو الأوراق من دليل مادي على توافر القصد الجنائي، وانتفاء الاشتراك والمساهمة بين المتهم وباقي المتهمين، وخلو الأوراق من دليل على صحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالقضية.
وقال عضو الدفاع عن المتهمين أرقام 9، و12، و35، و38، أنه ينضم لدفوع كافة زملائه السابقين، ودفع بعدم اختصاص المحكمة لبطلان قرار تشكيلها، وبطلان استجواب المتهمين أمام النيابة العامة، وبطلان التحقيقات لمخالفتها نص المادة 206 من قانون الإجراءات، وبطلان قرار استمرار حبس المتهمين لمخالفته للمادة 143.
ودفع محامي المتهم رقم 39 بعدم جدية التحريات، وشيوع الاتهام، وعدم معقولية تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق، كما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة عدد من أعضاء الدفاع عن المتهمين والذين طالبوا ببراءة المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.