تأجيل محاكمة 68 متهمًا ب«اقتحام قسم حلوان» ل11 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، نظر جلسة محاكمة 68 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام قسم شرطة حلوان»، إلى 11 فبراير المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة، وتبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، ودفع عضو الدفاع عن المتهم رقم 45، ببطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جدية وملفقة، وخلو تحريات الأمن الوطني من ذكر اسم المتهم أو وجود نشاط محدد له، واستحالة تعرف شهود الإثبات على المتهم وعدم وجود اتهام مباشر من أهالي المجني عليهم أو المجني عليهم شخصيا، وبطلان شهادة محمد زينهم عباس لتناقضها مع شهادة العقيد حازم سعيد، وانتفاء جريمة الاشتراك والتجمهر وانتفاء المسؤولية الجنائية للمتهم، وعدم توافر القصد الجنائي، وقصور التحقيقات لعدم بيان أركان واقعة جريمة التجمهر وتفصيل كل ركن فيها، وعدم ضبط أي أحراز مع المتهم، وعدم ظهوره في أي مسيرة حاملا سلاح، والتناقض بين شهود الإثبات، واستحالة تصور حدوث الواقعة، وشيوع الاتهام.
ودفع عضو الدفاع عن المتهم رقم 42، ويدعي محمد أحمد عبدالرحيم (حدث)، ببطلان إذن الضبط والإحضار، وتجاوز مأمور الضبط اختصاصاته لقيامه بمواجهة المتهم أثناء تحرير محضر الضبط، وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم المنسوبة للمتهم، وشيوع الاتهام وعدم وجود دليل في الأوراق على ارتكابه الجرائم، وعدم معقولية تصور الواقعة وانفراد محرر المحضر بالشهادة.
وقال محامي المتهم رقم 31 هشام أحمد مسعد، إنه منضم لدفوع أعضاء الدفاع السابقين، ودفع عضو الدفاع عن المتهم رقم 59، عاصم محمود، بانقطاع صلة المتهم بالواقعة، وعدم وجوده على مسرح الأحداث، وعدم جدية تحريات الأمن الوطني، وخلو الأوراق من دليل على الاتهامات، وانتفاء أركان جريمة القتل العمد والاتفاق والقصد الجنائي المسبق، ودفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في تظاهرة، وكيدية الاتهام وتلفيقه.
واستخرجت هيئة المحكمة المتهم عاصم والذي أكد أنه يعمل بمحجر بالجبل، وليس له علاقة بالسياسة، ومحبوس منذ 3 سنوات، مضيفا أن وكيل النيابة شريف أشرف، مضيفا أنه مظلوم.
ودفع عضو الدفاع عن المتهمين أرقام 8، و11، و25، و26، 49، ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش والإحضار لصدوره بناء على تحريات مكتبية غير جدية، وانتفاء أركان جريمة التجمهر لتعدد مقاصد المتهمين، وشيوع الاتهام بينهم شيوعا بين فئات متعددة الأغراض، وبطلان دليل الإسناد بحق المتهمين، وتزوير شهادة شاهد الإثبات السابع محمد عباس إدريس تزويرا معنويا بحق المتهم ال13 و49، وطلب الدفاع إجراء تحقيق في هذا الأمر وسماع شهادة وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، وتزوير شهادة شاهد الإثبات ربيع حسين رياض، تزويرا معنويا بحق المتهم ال8 و25، وطلب الدفاع إجراء تحقيق بسماع شهادة وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، وبطلان شهادة بعض الشهود، وبطلان التقرير المعد من اللجنة المشكلة بمعرفة اللواء مدير أمن القاهرة، لحصر التلفيات لعدم تشكيلها مباشرة بمعرفة المحكمة.
واستخرجت المحكمة المتهم رقم 49، والذي أكد أن هناك مشكلة حدثت في شهر مايو 2013، بينه وجيرانه، ولم يكن هناك غير ابنه المريض النفسي، وحاول الضابط حازم سعيد، القبض على نجله بدلا منه، لكن أهليته منعوه، فوضعها في نفسه، وهناك آلاف مظاليم في السجون، بسبب خلافات شخصية بين أمناء الشرطة والمتهمين، وأعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني أعطوه شهادات تقدير، وعمل فلاحا ونجار مسلح وتاجرا، ووالده ترك له 8 أخوة، وأقسم بالله أنه برىء، ولم يذهب هو أو أولاده إلى القسم، وأنه مظلوم، وتابع: «أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي صان البلد وعمل الصح في الأحداث الماضية، وأنا والله مش بقول كده عشان أتبرأ».
وقال المتهم رقم 25 إنه ليس له سكن أو اسم أو عنوان والنيابة والقسم، وأنه من قنا وليس القاهرة، ويسكن بالمسجد مع زوجته و3 بنات، وسمحت المحكمة له بلقاء والدته المسنة.
وأكد المتهم رقم 40 أنه مظلوم ولا علاقة له بالأحداث، واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين رقم 40، و30، و24، و38 والذين انضموا لدفوع المحامين السابقين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس 2013، إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.