وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الشركة «السودانية- المصرية» للتكامل بالخرطوم

غادر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متجهًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، والتي تستمر فعالياتها لمدة يومين، فيما أكدت مصادر رسمية أن زيارة وزير الزراعة تأتي بهدف بحث القرار السوداني بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية، وتفعيل خطط الاستثمار المصري في السودان، وتسهيل استيراد اللحوم من السودان، استعدادا لشهر رمضان المبارك.
وشدد وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، قبيل مغادرته البلاد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، والحرص المتبادل بين الجانبين على المستويين الشعبي والرسمي، على توطيد تلك العلاقات وتعزيزها، لافتاً إلى أن الشركة «السودانية- المصرية» للتكامل الزراعي، لها دور هام في إحداث تنمية زراعية حقيقية تأتي في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأوضح «البنا» أن زيارته إلى السودان ستشمل عقد لقاءات موسعة مع البروفيسور إبراهيم الدخيري، وزير الزراعة والغابات السوداني، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين في القطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه سيتم بحث خطة مستقبلية لزراعة 90 ألف فدان مخصصة للشركة «السودانية- المصرية» للتكامل الزراعي في ولاية النيل الأزرق، بما يحقق التكامل الزراعي بين قطري وادي النيل.
ومن المقرر أن يشارك وزير الزراعة خلال تواجده في السودان، في اجتماعات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
يأتي ذلك بينما قالت مصادر مطلعة معنية بالعلاقات «المصرية- السودانية» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزارة الزراعة المصرية بنقل خبرة باحثيها في مجالات زراعة المحاصيل ومنها القمح والذرة لزيادة إنتاج السودان من المحصولين، وعرضها على الجانب السوداني، فضلاً عن نقل الخبرة المصرية للجانب السوداني في مجال مكافحة الجراد الصحراوي وتفعيل المسح المشترك لساحل البحر الأحمر مرة أخرى ليكون دورها فاعلا في تذليل القيود والعقبات بين الجانين، وإنشاء محطة بحثية لاستنباط تقاوي محسنة على مساحة 500 فدان، كذلك زراعة محاصيل زيتية وأعلاف وإنتاج حيواني في مساحة الشركة البالغة 105 ألف فدان.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يبحث وزير الزراعة مع نظيره السوداني معوقات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني بين البلدين، وتفعيل الشركة «المصرية- السودانية» للتكامل الزراعي، والانتهاء من زراعة المساحات المخصصة للشركة من الحكومة السودانية، بالإضافة إلى التوسع في مساحات المخصصة للاستثمار الزراعي ضمن الأراضي المخصصة للشركة، والتنسيق بين الشركة المصرية للتكامل الزراعي والشركة المصرية السودانية للإنشاءات والري، للاستفادة من حصاد الأمطار والفواقد المائية في مناطق التكامل الزراعي في منطقة الدمازين.
وأوضحت إنه سيتم بحث توحيد تشريعات الحجر الزراعي والحيواني وتنمية التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، ومنها تطوير المزرعة البحثية التي أقامتها مصر في الولاية الشمالية بالسودان لخدمة التوسع الزراعي السوداني والاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة من خلال التنسيق بين مركز البحوث الزراعية المصري ونظيره السوداني، فيما أكدت المصادر أن توحيد القوانين الخاصة بالحجر الزراعي والبيطري، طبقا للاشتراطات المتعلقة بتطبيق معايير الصحة النباتية، يستهدف ضمان تدفق المنتجات الزراعية بين البلدين، مع بحث أسباب قرار السودان حظر استيراد المنتجات الزراعية الطازجة من مصر مثل الخضروات والفاكهة، على أن يتم وضع صيغة مشتركة لبروتوكول ينظم تبادل الخبرات لبناء كوادر عن طريق مركز معلومات تغير المناخ من مصر واستخدام بيانات محطات الأرصاد الزراعية للاستفادة منها .
وأضافت المصادر أنه سيتم خلال الاجتماع بين وزيري الزراعة المصري والسوداني مناقشة تفعيل الشق الخاص بالحق في التملك للأراضي للمصريين الراغبين في الاستثمار الزراعي بالسودان لضمان ضخ استثمارات مصرية في الولاية الشمالية والنيل الأزرق، وتنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجي بين البلدين بولاية النيل الأبيض والمخصص له 200 ألف فدان منذ 6 سنوات، وتنفيذ مشروع مزرعة بحثية للاستزراع السمكي بولاية نهر النيل على مساحة 200 فدان بالإضافة إلى إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحة 500 فدان .
ويعد مشروع اللحوم الاستراتيجي الذي يقع على مساحة 40 ألف فدان، كمرحلة أولي، وسيغطي هذا المشروع كافة مراحل الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة ليس فقط في مراحل التربية والتسمين، ولكنه يمتد لإنتاج كافة منتجات اللحوم المصنعة والألبان، خاصة أن مصر تستورد سنويا من السودان بنحو 200 مليون دولار حيوانات حية، وتستهدف مضاعفة تلك الكمية إلى معدلات أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة بما يحقق الأمن الغذائي للبلدين، خاصة أن مشروع اللحوم بولاية النيل الأبيض، يعد نموذجا للتكامل المنشود بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان.
وتخطط الحكومتان المصرية والسودانية وفقا للمشروع تغطية احتياجات الأمن الغذائي للبلدين، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربي، مشددا على أن السنوات المقبلة ستشهد بمزيد من التعاون المشترك في المشروعات المشتركة في مجال الإنتاج الحيواني.