رئيس الوزراء يكلف «المالية» و«قطاع الأعمال» بإنهاء علاوة ال10% قبل يونيو

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعا مع وزير القوى العاملة، واتحاد نقابات عمال مصر، لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه العمال، وبحث تطوير الشركات المملوكة للدولة.
وأكد محمد سعفان، وزير القوية العاملة، في تصريحات صحفية، أن ممثلي الاتحاد طالبوا بسرعة حل مشاكل المصانع والشركات والمؤسسات الاقتصادية، خاصة أن نجاح هذه المؤسسات ينعكس إيجابا على أوضاع العمال المالية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أشاد بحرص ممثلو الاتحاد على نجاح مؤسسات الدولة
وأعلن «سعفان»، في المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب لقاء رئيس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه بعقد جلسة، الاثنين، بين وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، واتحاد نقابات عمال مصر، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للانتهاء من آي أمور خاصة بالعلاوة التي ستطبق بنسبة 10٪ بأثر رجعي، بدء من يوليو 2016 تضم للراتب الأساسي.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على الاهتمام بتطوير الشركات المملوكة، مثل شركة الحديد والصلب، وأن الدولة ملتزمة بتطوير الشركات والمصانع.
من جانبه، أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، أن رئيس الوزراء أكد على أهمية التواصل بشكل دوري مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير وتحديث الشركات.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد على أن الدولة ملتزمة بتطوير وتحديث وإعادة المصانع ذات العمالة الكثيفة، خاصة الحديد والصلب والغزل والنسيج، وتم الاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية العالمية للمساهمة في تطوير الشركات، وهناك ارتفاع في الإنتاج والأداء، مثلما حدث في تحسن مؤشرات «مصر للألومنيوم».
وأكد «المراغي» أن قرار علاوة ال10٪ سيطبق بأثر رجعي من أول يونيو 2016، موضحا أن قانون التنظيمات النقابية معروض في لجنة القوى العاملة يتم مناقشته سينظم عمل النقابات، مشيرا إلى أن النقابات المستقلة شكلت بهدف الاقتصاد المصري، ونتج عّن تشكيلها الإضرابات والتأثير على أوضاع المصانع، وتم إغلاق أكثر من 4000 مصانع، بسبب إنشاء هذه النقابات.
وفي هذا الصدد، أكد وزير القوى العاملة أن قانون التنظيمات النقابية يتسق مع الالتزامات الدولية لمصر، ويتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب.