النقابات العمالية تطالب بصرف علاوة ال10% ل17 مليون عامل بالقطاع الخاص

طالب عدد من النقابات العمالية، خلال اجتماعها مساء أمس، بضرورة تطبيق قانون صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% لنحو 17 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وشددت النقابات خلال اجتماعها، على أهمية دعوة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لعقد اجتماع عاجل برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لإقرار اتفاقية للعمل الجماعي تتضمن قواعد صرف العلاوة بمنشآت القطاع الخاص بحضور رؤساء اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.
وكشفت فاتن السناوي، نائب رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، أن العاملين بالمنشأة السياحية محرومون من العلاوة الاجتماعية التي صرفت منذ عامين، مطالبة بصرف العلاوة بنسبة 10 % لجميع العاملين بالمنشآت السياحية في إطار توجهات الدولة لتنشيط السياحة، بما يحقق العدالة والمساواة مع أقرانهم في المؤسسات والشركات الاقتصادية الأخرى.
وطالب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وزارة القوى العاملة، بضرورة عقد اجتماع موسع مع رجال الأعمال فب أسرع وقت، لمناقشة مدى إمكانية صرف علاوة للعاملين في القطاع الخاص، كما كان يحدث من قبل في السنوات الماضية.
وقال البدوي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن المفترض أن تصرف هذه العلاوة للقطاع الخاص بعد اجتماع بين رجال الأعمال وممثلي الحكومة واتحاد العمال، ومن ثم نطالب القوى العاملة بسرعة عقد هذا الاجتماع لأن العلاوة تأخرت كثيرا، ولابد من تطبيقها للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين بالدولة، خاصة وأن هذه العلاوة منوط بها عملية التوازن بين الأجور والأسعار، فكان لابد من سرعة إقرارها لتخفيف المعاناة عن العمال بعض الشيء، لأنها مهما كانت كبيرة فلن تواجه زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يشمل العاملين بالدولة فقط، بل ليسوا جميعهم، في حين أن العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال لا يندرجون ضمن فئات القانون، وبالتالي نطالب بسرعة إقرار العلاوة لهم وبأثر رجعي.
وكانت مصادر حكومية كشفت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10٪ من الراتب الأساسي للموظفين بدون حد أدني أو أقصي ليتم صرف العلاوة مع راتب شهر يناير بأثر رجعي اعتبارًا من شهر يوليو الماضي.