اتحاد الصناعات يعلن العصيان على "علاوة ال10٪".. و"السويدى": المجتمع الصناعى لن يتحمل وغير ملزمين بصرفها.. ويؤكد: المجلس القومى للأجور الجهة الوحيدة المسئولة عن إقرار العلاوة وليست وزارة القوى العاملة

أثار قرار وزارة القوى العاملة والهجرة أمس الاثنين، والذى تخاطب من خلاله مديرياتها فى جميع المحافظات بقرار صرف علاوة يوليو بواقع 10% من الأجر الأساسى للعاملين فى القطاع الخاص، وبأثر رجعى، اعتبارًا من شهر يوليو الماضى، غضب اتحاد الصناعات المصرية مؤكدا أنه لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص بصرف هذه العلاوة.
وأكد المهندس محمد السويدى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن الاتحاد غير ملزوم بصرف العلاوة التى اقرتها وزارة القوى العاملة على القطاع الخاص بواقع 10٪ بدءًا من أول يوليو المقبل وباثر راجعى، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يقر بذلك.
وأضاف السويدى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، "المجمتع الاقتصادى لن يستطيع أن يتحمل مثل هذه القرارات خلال الفترة الحالية"، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعى يمر بأزمات عدة.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قراراً بالقانون الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور فى 3 يونيو الماضى، بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة
وأشار السويدى الى أن قانون العمل يوضح أن علاوة القطاع الخاص يتم صرفها فى أول السنة، فى حين أنه يتم صرف علاوة القطاع العام فى منتصف العام.
وأوضح أن وزارة القوى العاملة تسعى إلى إقرار علاوة إضافية على الخاص على حساب رجال الأعمال، مؤكدًا أن اتحاد الغرف التجارية والسياحية لم يوافق حتى وقتنا الحالى على إقرار هذه العلاوة، مضيفًا أن الجهة الوحيدة المسئولة عن إقرار علاوة جديدة هو المجلس القومى للأجور وليس وزارة القوى العاملة.
فيما أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاتحاد لم يوقع حتى الآن على اتفاقية العلاوة، موضحًا أنه يضم عددًا من الغرف التى يجب أن توافق على هذه العلاوة، ومن ثمَّ يوافق عليها الاتحاد، لافتًا أنه يقوم حاليًا بعدد من الاتصالات من أجل التوصل لإنهاء أزمة هذه العلاوة.
وقال "الأزمة ستشهد انفراجة خلال أسبوع من الآن قانون يلزم القطاع الخاص بدفع علاوة لعمال القطاع الخاص فى يوليو، لافتًا إلى أن قانون العمل يوضح أن علاوة القطاع الخاص يتم صرفها فى أول السنة، فى حين أنه يتم صرف علاوة القطاع العام فى منتصف العام
وكانت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص قد طالبت وزارة القوى العامله بسرعة الاجتماع مع كافة الاطراف الانتاجية لسرعة إقرار العلاه ال10٪ للعاملين بالقطاع الخاص.
موضوعات متعلقة..
مفاجأة.. "القوى العاملة" تُخاطب المديريات بمتابعة صرف علاوة القطاع الخاص.. واتحاد الصناعات والغرف التجارية يرفضان اتفاقية الوزارة.. والسويدى: "ناهد عشرى" تُريد إقرارها على حساب رجال الأعمال