«عمال الخاص» يطالبون الحكومة بإلزام رجال الأعمال بالعلاوة

دعا العاملون بشركات ومصانع القطاع الخاص إلى ضرورة اتخاذ وزارتى المالية والقوى العاملة إجراءات لصرف العلاوة لهم بنسبة 10% من الأجر الأساسى.
وطالبت النقابة العامة لعمال القطاع الخاص المسئولين باتحاد الصناعات باحترام قرار القيادة السياسية وتنفيذه هذا العام والقيام بصرف العلاوة.. كما نص القرار الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن وبأثر رجعى اعتبارًا من أول يوليو 2015، من تاريخ التعيين وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى.
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن عددا كبيرا من الشركات والمصانع تهربت العام الماضى من صرف العلاوة للعمال.. بحجة أن هناك خسائر تلحق بمصانعهم وأنهم لم يتمكنوا من تحمل مزيد من الأعباء المالية بصرف العلاوة للعمال.
وأشار خليفة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة 10% أنهى حالة الاحتقان لدى العاملين بالقطاع بسبب الجدل الذى كان يدور حول حرمانهم من العلاوة بسبب ما حدث العام الماضى من تعسف بعض رجال الأعمال ضد العمال وحرمان أكثر من 70% من العاملين بالقطاع من الحصول على العلاوة بسبب الفاكس الذى أرسله اتحاد الصناعات للشركات والمصانع بعدم توقيعه على اتفاقية صرف العلاوة، ومن ثم فهى غير ملزم تنفيذها عليهم وكان ذلك العام الماضى.
وطالب خليفة كلا من وزارة المالية ووزارة القوى العاملة والهجرة بسرعة السير فى إجراءات صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص حتى يتثنى صرف العلاوة مع راتب شهر سبمتبر الجارى وبأثر رجعى ليقوم العمال بتلبية احتياجات أسرهم المعيشية وخاصة فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يمر بها العمال بسبب زيادة الأسعار ودخول عيد الاضحى المبارك والمدارس.
وأشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بالقرار الجمهورى رقم 99 لسنة 2015، والخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ولفت إلى أن القرار أدى إلى وجود ارتياح كبير بين ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.