"العاملون بالقطاع الخاص" يطالبون بالعلاوة الاجتماعية

كشفت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن تقديمها مذكرة بمكتب وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، تطالبها فيها بأن تقوم الوزارة بدورها المنوطة به وهو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتتولى تفعيل سبل الحوار الاجتماعي في ضوء أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته لإقرار العلاوة الخاصة فى القطاع الخاص.

كما تطالب أيضاً باستصدار بيان موقع من السادة رؤساء الاتحادات "إتحاد مقاولي البناء والتشييد – الإتحاد المصري للغرف السياحية – إتحاد بنوك مصر – إتحاد الصناعات المصرية – الإتحاد العام للغرف التجارية" وممثلين العمال يتضمن تقرير علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص قبل تاريخ 30/ 6 / 2015 .
وذلك حتى يتثنى للعاملين بالقطاع الخاص صرف زيادة العلاوة مع راتب شهر يوليو2015 لمواجه الأعباء المعيشية الصعبة التى يعيشها العمال من مصروفات على( امتحانات دراسية شهر رمضان دخلة عيد الفطر المبارك ).
وأكدت النقابة أنها قامت بدورها المنوط بها تجنبا لما حدث العام الماضى بتأخير صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وتأخير عمل اتفاقية عمل جماعية لإقرار العلاوة الخاصة، إلى تاريخ 29نوفمبر2014، مما أدى إلى غضب العاملين بالقطاع الخاص، وأضاع بعض مستحقاتهم لدى أصحاب الأعمال الذين لم يلتزموا بقواعد صرف العلاوة بأثر رجعى، وحرصاً من النقابة على مصلحة طرفي العملية الإنتاجي .