جدل واسع بسبب قرار" السيسى" بزيادة العلاوات والمعاشات للعاملين بالدولة

سادت حالة من الجدل مؤخرا بشأن العلاوات، وزيادة المعاشات، من حيث كيفية تنفيذها وتوقيتها وحجمها، وهل تصرف بأثر رجعي أم لا؟ ..
أكد عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي على أن ما تردد بشأن بلوغ زيادة علاوة 2007 بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشرة جنيهات، غير صحيح.
وأعرب حسن عن دهشته من الضجة التي يفتعلها البعض بشأن صرف العلاوة بأثر رجعي، لافتا أن علاوات الأعوام السابقة ل 2007 لم يصرف أي منها بأثر رجعي ،موضحا بقوله ''في حال فرض أن معاش تبلغ قيمته 500 جنيه فتصبح العلاوة بعد القرار 75 جنيهًا وتزيد عقب تأثرها بالزيادات التالية من عام 2008 حتى 2014 فتصبح 100 جنيه ليرتفع المعاش من 500 إلى 600''.
من جانبها قالت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص، في تصريحات تليفزيونية، إن العلاوة الخاصة بالمعاشات والبالغة تبلغ 5 % وستصرف بصورة متدرجة، وليست بأثر رجعي كما أشارات بعض الصحف والمواقع الإخبارية.
ولفتت عبد الوهاب النظر إلى أن الزيادة ستكون من يوم 1 يناير 2015، وسيستفاد منها 2 مليون ونصف شخص، بالإضافة لمليون و600 ألف بالنسبة للقطاع الحكومي.
كان قد بدأ الحديث عن علاوات القطاع الخاص، بعدما تلقى جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى حين ناشد المراغي، في بيان صحفي، جميع أصحاب المنشآت بصرف العلاوة استنادا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين فى الدولة ، فيما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن تمسكها بقرار وزارة القوى العاملة والهجرة، بصرف علاوة 10% للعاملين في الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين بالدولة والقطاع العام.
كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بشأن زيادة نسبة ال 5%، التي أقرت عام 2007 للمعاشات، لتصبح 15%.
وينص القانون على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية:
‫‫1. يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته.‫‫
2. تكون الزيادة بدون حد أقصى.‫‫
3. لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.‫‫
4. عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
‫‫وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.
‫‫وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه الزيادة تأتي لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.