أثارت الأنباء المتداولة حول العلاوات، وزيادة المعاشات، جدلاً واسعاً حول كيفية تنفيذها وتوقيتها وحجمها، وهل تصرف بأثر رجعي أم لا؟ .. ويستعرض ''مصراوي'' أهم الحقائق حول العلاوات وزيادة المعاشات لحسم هذا الجدل. قرار جمهوري أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بشأن زيادة نسبة ال 5%، التي أقرت عام 2007 للمعاشات، لتصبح 15%. وينص القانون على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية: 1. يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته. 2. تكون الزيادة بدون حد أقصى. 3. لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. 4. عدم صرف فروق مالية عن الماضي. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يأتي استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها السادة ممثلي أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج. وأضاف المتحدث أن هذه الزيادة تأتي لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة. لا يوجد أثر رجعي نفى عمر حسن نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي ما تردد بشأن بلوغ زيادة علاوة 2007 بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشرة جنيهات، مؤكدًا عدم صحة ذلك. وقال حسن - في تصريحات صحفية - إن الهيئة تلتزم بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس وخاصة فيما يتعلق بنص البند الرابع من القرار وهو عدم صرف فروق مالية عن الماضي، مبديًا دهشته عما وصفه بالضجة التي يفتعلها البعض بشأن صرف العلاوة بأثر رجعي، خاصة أن علاوات الأعوام السابقة ل 2007 لم يصرف أي منها بأثر رجعي. وأضاف ''في حال فرض أن معاش تبلغ قيمته 500 جنيه فتصبح العلاوة بعد القرار 75 جنيهًا وتزيد عقب تأثرها بالزيادات التالية من عام 2008 حتى 2014 فتصبح 100 جنيه ليرتفع المعاش من 500 إلى 600''. وأوضح أن تكلفة فروق العلاوة تبلغ مليار و800 ألف حنيه، ويستفيد منها 4 ملايين صاحب معاش، ويستفيد منها كل من بلغ سن المعاش قبل 30 يونيو 2007. بداية التطبيق من يناير المقبل وقالت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين على العاملين في قطاعي الأعمال العام والخاص، إن علاوة المعاشات سيتم تطبيقها في شهر يناير المقبل وليست بأثر رجعي. وأضاف في تصريحات تليفزيونية، إن العلاوة الخاصة بالمعاشات والبالغة تبلغ 5 % وستصرف بصورة متدرجة، وليست بأثر رجعي كما أشارات بعض الصحف والمواقع الإخبارية. ولفتت النظر إلى أن الزيادة ستكون من يوم 1 يناير 2015، وسيستفاد منها 2 مليون ونصف شخص، بالإضافة لمليون و600 ألف بالنسبة للقطاع الحكومي، لافتة النظر إلى أن الدولة ستتحمل مليار و800 مليون جنيه لتحمل الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات. وأشارت إلى إنه في سنة 2007 خرج قرار علاوة 15 % للعاملين، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فكانت 10 %، موضحة أن أصحاب المعاشات رفعوا قضية لتعطي لهم المحكمة الدستورية العليا الفارق وهو 5 %. علاوات القطاع الخاص بدأ الحديث عن علاوات القطاع الخاص، بعدما تلقى جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، نص اتفاقية العمل الجماعية التي أبرمتها الوزارة مع ممثلي العمال وأصحاب العمل بشأن صرف العلاوة الخاصة لنحو 17 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر بأثر رجعي من أول يوليو الماضي. وناشد المراغي، في بيان صحفي، جميع أصحاب المنشآت بصرف العلاوة استنادا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين فى الدولة. وطلب رئيس الاتحاد العام، من رؤساء النقابات العامة ولجانها النقابية بضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية وموافاة الاتحاد العام بتقارير بشأنها. رجال أعمال يتقدمون بمذكرة لعدم الصرف وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن تمسكها بقرار وزارة القوى العاملة والهجرة، بصرف علاوة 10% للعاملين في الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين بالدولة والقطاع العام. ورفضت النقابة، في بيان صحفي، محاولات بعض رجال الأعمال والتي تستهدف رفض صرف العلاوة وإلغاء القرار. و أوضحت النقابة، أن هناك بعض مؤسسات رجال الأعمال تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تطالبه بالتراجع عن قرار وزيرة القوى العاملة ناهد العشري بصرف العلاوة لعمال القطاع الخاص، متحججة بأن الشركات لم تحقق أرباح خلال العام الحالي. و أكدت أن هذه المؤسسات تسعى لزعزعة الاستقرار في الشركات والمصانع ، خاصة وأن قرار التراجع عن صرف العلاوة سيؤدى لمئات المظاهرات العمالية وتوقف خطوط الإنتاج في هذه الشركات. وطالبت النقابة، العاملين بالقطاع الخاص بتوخي أقصى درجات ضبط النفس والصبر ، وعدم الانصياع وراء الدعوات التي تطالب بالإضراب والتظاهر من أجل الحصول على العلاوة، مؤكدة أن المفاوضات هي الطريق الأسهل للحصول على الحقوق . ناشدت النقابة، جموع العاملين بالقطاع الخاص بالتواصل مع النقابة في حالة عدم التزام المنشأة بقواعد صرف العلاوة للتدخل الفوري والتوصل من اجل صرف العلاوة.
