آلإخبار تساعدك في حساب معاشك بعد الزيادة تقديم موعد صرف المعاشات لأول يناير .. والزيادات متدرجة بدون أثر رجعي

رئيس النقابة العامة : القرار حسم الخلاف بين «التضامن» و «المالية» .. والأثر الرجعي متروك للدستورية

استعدت هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتباراً من أول يناير القادم بدون أثر رجعي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر زيادة المعاشات بنسبة 5٪، وتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه العلاوة التي تبلغ 1.8 مليار جنيه. وأعلنت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاعي الأعمال والخاص أنه يجري حالياً إعداد تسوية بالزيادة المتدرجة علي اساس المعاش من عام 2007 وحتي الآن لصرفها في الموعد المحدد.. وقد تم تقديم موعد صرف المعاش الي الاول من يناير بدلاً من يوم 10 مراعاة لاعياد المولد النبوي والميلاد والكريسماس، وعن كيفية حساب المعاش بعد الزيادة الجديدة أوضح سعيد الصباغ رئيس نقابة اصحاب المعاشات أن المستفيد الذي كان يحصل علي معاش اساسا في 30/6/2007. قدره 1000 جنيه سيستحق زيادة قيمتها 50 جنيهاً يتم ضربها في 240٪ هي قيمة فروق العلاوات التي تستحق له بعد حساب الزيادة في التدرج، وتكون النتيجة 120 جنيها تضاف الي الخمسين جنيها لتصبح الزيادة في معاش شهر يناير القادم 170 جنيها علي أساس معاش الالف جنيه. ويمكن لكل صاحب معاش ان يحسب قيمة الزيادة بنفس الطريقة. وأشاد الصباغ باستجابة الرئيس لمطالب النقابة بمساواة اصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة بشأن علاوة 2007 وأضاف ان النقابة كانت قد بدأت المطالبة بذلك منذ عام 2011، وتمت تسوية علاوة 2008 في أول يوليو 2011 وكان من المفترض ان تصرف علاوة 2007 في أول يوليو 2014 لكن خلافاً نشأ بين وزارتي التضامن والمالية أدي إلي تأجيل صرفها. وأوضح أنه بتسوية هذه العلاوة يكون قد تمت تسوية جميع العلاوات. اما عن الاثر الرجعي لصرف العلاوة فمتروك للمحكمة الدستورية العليا.
من جانبه أوضح عمر حسن رئيس صندوق التأمينات للعاملين في القطاع الحكومي أن قرار الرئيس بزيادة المعاشات الي 15٪ هو تعديل لقرار سبق اتخاذه عام 2007 بزيادة علاوات العاملين في الدولة إلي 15٪ في حين كانت 10٪ فقط لاصحاب المعاشات وبحد اقصي وقال ان الصرف سيتم بنسبة 5٪ فقط علي المعاش الاساسي عام 2007 علي ان يتم تعديل قيم زيادات المعاش من 20008 وحتي 2014 اعتباراً من اول يناير القادم وأضاف أن الصرف لن يكون بأثررجعي. وأشار إلي ان القرار الجمهوري بزيادة المعاشات يفسر نفسه حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الاولي علي عدم صرف فروق مالية عن الماضي، ونصت المادة الأخيرة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 2015. وأضاف أن اصحاب المعاشات الاصابية غير المنهية للخدمة والذين لازالوا علي قوة العمل لن يستفيدوا من الزيادة لانهم يحصلون علي علاوات خاصة مناظرة للزيادة من أماكن عملهم .