اليوم .. "المالية" تصدر القرارات التنفيذية لصرف العلاوة الخاصة.. و"خليفة" يشيد بمنحها للقطاع الخاص

يصدر هاني قدري وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال اليوم، قرارا بالقواعد التنفيذية لصرف العلاوة الخاصة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسي ، والمقررة بالقانون 99 لسنة 2015.
وعلم"صدي البلد" أن القواعد تحدد منح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة اعتبارا من أول يوليو 2015 ، للعاملين داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالقطاع العام ، وهيئات القطاع العام وشركاتة ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص، وذلك من أول يوليو 2015 .
وستحدد قواعد صرف العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو الماضى أو عند التعيين بالنسبة ومن يعين بعد هذا التاريخ فى جهات العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وبدون حد أدنى أو وأقصى، ولا تعتبر العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ولا تنضم للأجور الأساسية.
ومن المقرر أن تستثني القواعد فئات معينة من استحقاق العلاوة، وتحدد صرفها للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدبين منها، وللمعارين من الجهة المعارين إليها .
وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا جمهوريا أمس بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونصت مادته الأولى على منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتبارا من أول يوليو لسنة 2015 علاوة خاصة شهرية بنسبة "10%" من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2015 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدين أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل.
ونص القرار فى مادته الأول علي أن يقصد بالعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر ، وكذل العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .
ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ، إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وإذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فاذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وفي نفس السياق ثمنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وجموع العاملين بالقطاع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشاد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بقرار الرئيس في هذا الشأن الذي نص في دباجته علي سريانه علي المعاملين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي أثلج صدور18 مليون عامل بالقطاع الخاص وانهى حالة الاحتقان النفسى لدى العاملين بالقطاع بسبب الجدل الذى يدور حول حرمان العاملين بالقطاع من العلاوة الخاص بسبب ما حدث العام الماضى ، من تعسف ضد العمال وحرمان أكثر من 70% من العاملين بالقطاع من الحصول على العلاوة بسبب الفاكس الذى ارسلة اتحاد الصناعات للشركات والمصانع بعدم توقيعة على اتفاقية صرف العلاوة وبالتالي فهى غير ملزم تنفيذها عليهم وكان ذلك العام الماضى .
واضافت خليفة على اتحاد الصناعات احترام قرار القيادة السياسية وتنفيذه هذا العام، والقيام بصرف العلاوة كما نص القرار وبآثر رجعى اعتبارار من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30/6/2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى.
وطالب خليفة ،من كل من وزارة المالية ، ووزارة القوى العاملة والهجرة سرعة السير فى اجراءات صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص حتى يتثنى صرف العلاوة مع راتب شهر ديسمبر الجارى، وبآثر رجعى ليقوم العمال بتلبية احتياجات أسرهم المعيشية وخاصة فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يمر بها العمال بسبب زيادة الأسعار ودخول مناسبة عيد الأضحى المبارك ودخول المدارس .