قرار جمهوري بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين ب«قانون الخدمة المدنية»

•القرار ينص على منح علاوة 10% اعتبارا من أول يوليو 2015 لجميع العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام «الخدمة المدنية»
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 99 لسنة 2015، بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة الأولى على أن يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، اعتبارا من أول يوليو 2015 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 30 يونيو 2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، دون حد أدنى أو حد أقصى.
كما نصت المادة على عدم اعتبار هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وأناطت بوزير المالية سلطة إصدار قرار بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.
وعرفت المادة الثانية الفئات المستحقة لهذه العلاوة وهي: «العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة».
وحظرت المادة الثالثة الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة الرابعة على أن يعمل بذلك القرار بالقانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، بما يعني سريانه من تاريخ غد الاثنين.