أسيادنا الذين فى الكيانات الصحفية والإعلامية الثلاثة!

عقد كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، أول اجتماع لكل منها، يومى الثلاثاء والأربعاء 18 و19 إبريل الحالى، وهو ما يعنى أن هذه الكيانات الثلاثة مطالبة بأن ترسل إلى مجلس النواب الموقر رأيها فى مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» - وهو القسم الثانى والأهم من مشروع القانون الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية - قبل يوم 19 مايو المقبل، تطبيقاً لنص المادة 90 من قانون «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام»، الذى تشكلت بمقتضاه هذه الكيانات، وهى تلزمها بأن تبدى رأيها فى هذا المشروع، خلال شهر من أول انعقاد لها، ليتخذ مجلس النواب الموقر إجراءات مناقشته وإقراره.
مقالات متعلقة
* المهمة العاجلة التى تنتظر مجالس الصحافة والإعلام
* هل يرشح السيسى نفسه لفترة ثانية؟
وحتى الآن لا يوجد ما يدل على أن جدول أعمال الجلسة الأولى لكل كيان من هذه الكيانات الثلاثة قد تضمن أى إشارة إلى هذا الموضوع، أو أنه قد أسفر عن قرار بمطالبة مجلس النواب بإرسال مشروع هذا القانون إليه، أو ما يقطع بأن المجلس الموقر قد تطوع بإحالته إلى الكيانات التى يفترض أن تبدى رأيها فيه حتى يصدر، ولأن هذا الرأى استشارى وشكلى وغير ملزم، ولأن المشروع بقسميه سبق أن توافقت عليه الحكومة مع أصحاب الشأن، ولأن الكيانات التى كانت قائمة عند إعداد المشروع - وهى المجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون - قد أبدت رأيها فيه، وأقره مجلس الدولة، وقدمته الحكومة باسمها إلى مجلس النواب، ووعد الموقر أثناء مناقشته القسم الأول منه بأنه سيتخذ إجراءات استصدار القسم الثانى بمجرد أن يصله الرأى الاستشارى وغير الملزم لهذه الكيانات، فإن تجاهل أسيادنا الذين فى هذه الكيانات للموضوع أمر يدعو لدهشة البعض، ويثير ريبة البعض الآخر، إذ ليس منطقياً أن تكون الحكومة أكثر حماساً لقانون ينظم ممارسة حرية الصحافة والإعلام من أسيادنا هؤلاء الذين يفترض أنهم صحفيون وإعلاميون مستقلون تماماً أناط بهم الدستور المسؤولية عن ضمان حرية الصحافة والإعلام المقررة بنصوصه.
المشكلة أن أحداً من أسيادنا الذين فى هذه الكيانات لم يتنبه إلى أن عدم صدور القسم الثانى من القانون الموحد سوف يشغلهم عن تنفيذ الوعود الكثيرة التى يطلقونها بأنهم سوف يملأون كوكب الصحافة والإعلام عسلاً ولبناً، بعد أن ملئ طرشياً وخلاً، فهذا القسم الذى يتكون من 127 مادة هو الذى يتضمن الإجراءات التى تمكنهم من ممارسة جانب كبير من اختصاصاتهم، التى ستظل فى الحدود القائمة الآن ما لم يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وعلى سبيل المثال، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يستطيع أن يمارس سلطته فى تلقى إنشاء الصحف الورقية أو الإلكترونية أو الفضائيات، لأن الدستور ينص على أن هذا الإخطار ينظمه القانون، وهذا التنظيم ورد فى مواد مشروع القانون المودع ثلاجة الموقر بلاظوغلى، التى تتضمن الشروط التى ينبغى أن تتوفر فيمن يحق له امتلاك الصحف ووسائل الإعلام، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، عاماً أو خاصاً.. وهو لا يستطيع أن يمنع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام، لأن شروط ذلك لا تزال فى الثلاجة إياها.
والهيئة الوطنية للصحافة - المسؤولة عن إدارة الصحف المملوكة للدولة ملكية خاصة - سوف تختار رؤساء مجالس إدارات وتحرير مؤسسات ومطبوعات هذه الصحف بنفس الإجراءات التى كانت تطبق فى العهد الفلولى البائد طبقاً للقانون 96 لسنة 1996، فتحل محل اللجنة العامة لمجلس الشورى فى اختيارهم، ولن يؤدى هذا - كما يتوهم أسيادنا الذين فى هذا الكيان - إلى ترطيب أجواء التوتر فى هذه المؤسسات، ولكنه سوف يرضى الأقلية، ويغضب الأغلبية التى يتوهم المنتمون إليها أنهم أجدر بهذه المواقع من غيرهم، فيتهمون الهيئة بأنها قد اختارتهم على أساس شللى، ولأنهم ينتمون مثلها إلى شلة من أصحاب الأجندات تقرب الأراذل وتعلى الأسافل.
وحتى لا تضيع الحقيقة وسط حالة التشوش والتضارب التى يعانى منها أسيادنا الذين فى الكيانات، فإن الجانب الأكبر من المسؤولية عن الترتيب الصحيح لأولويات عملها، وضمان قانونية إجراءاتها يقع على عاتق من شاركوا من أعضائها فى وضع مشروع القانون الموحد، ضمن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية.
وهم خمسة من الزملاء يتوزعون على الكيانات الثلاثة، ففى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوجد عبدالفتاح الجبالى، الذى لعب دوراً مهماً فى مناقشة القوانين فى نطاق الحوار الذى جرى حولها وأداره د. أشرف العربى، وزير التخطيط السابق، وفى الهيئة الوطنية للصحافة ضياء رشوان ود. محمود علم الدين، وفى الهيئة الوطنية للإعلام حمدى الكنيسى وجمال الشاعر، يضاف إليهم ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة، أعضاء فى الكيانات الثلاثة بالترتيب نفسه، هم المستشارون محمد لطفى وعادل بريك وخالد العتريس.. يضاف إليهم بالطبع من يرغب أو يستطيع من بقية أعضاء هذه الكيانات فى أن يساهم فى ضبط إيقاع عملها وقانونية إجراءاتها.
من بين الأسئلة التى طرحتها مناقشات ومناوشات الأسبوع الماضى، وتتطلب أن يبحث هؤلاء عن إجابات قانونية ودستورية لها.. أربعة أسئلة:
■ هل يترأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئتين الوطنيتين، أم أن كل كيان من الكيانات الثلاثة مستقل بذاته؟
■ هل يحل المجلس الأعلى محل وزارة الإعلام، أم أن الثانية جزء من السلطة التنفيذية، بينما المجلس مجلس مستقل تماماً عن هذه السلطة؟
■ هل التعليمات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للصحافة، إلى رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، بعدم اتخاذ أى قرارات أو إجراءات قبل استئذانها تمثل تدخلاً فى سلطة هؤلاء، كما ورد فى الاستقالة المسببة التى قدمها رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، أحمد السيد النجار، أم لا؟ وعلى أى أساس قانونى قبلت الهيئة هذه الاستقالة بالإجماع؟
■ متى تتخذ هذه الكيانات الثلاثة إجراءات إبداء الرأى فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهل تعلم أنه لم يبق على الموعد الذى يمنحه لها القانون سوى 28 يوماً؟!
أما السؤال الخامس، والأخير فهو: هل سمعت الكيانات الثلاثة بقول الشاعر: «إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم»؟
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة