«زي النهارده».. تأسيس البوليس الدولى (الإنتربول) 20 أبريل 1923

الاسم الكامل لهذه المنظمة هو منظمة شرطة الجرائم الدولية(International Criminal Police Organization‏) واختصارا(البوليس الدولى (Interpolوهي اختصارللأحرف الأولي بالإنجليزية لكلمة الشرطة الدولية (International Police‏) وهى أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت «زي النهارده» في20 أبريل 1923.
وهى مكونة من قوات الشرطة لأكثر من 140 دولة يتبادل أعضاء الإنتربول المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، وتأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان، وبروح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وإنشاء وتنمية كل المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي مكافحتها ومنع الجرائم الدولية وكشفها ومكافحتها، ودعم جهود الشرطة في مكافحة الإجرام العابر للحدود.
ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحى العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفرادالشرطة وتُدارالإنتربول بواسطة جمعيةعموميةبحيث يكون لكل عضو صوت واحد للتصويت. وتقومُ الجمعية بانتخاب رئيس ولجنة تنفيذية مكونة من اثنى عشر عضوًا يُعرف المركز الرئيسىُّ للمنظمة بالسكرتارية العموميّة، ويستخدم المركز 250 موظفًا ومقرُّه الدائمُ مدينةُ ليون بفرنسا.ومركزها الرئيسى فيينا.
وكان هدفُها الرئيسىُّ مكافحة الجريمة الدَّوليَّة، وكان معظمُ أعضائها أوروبيين. وقد أُعِيدَ تنْظيِم المنظمة عام 1946 وانتقلت إلى ليون في فرنسا وفي عام 1956 بلغ عدد الأعضاء 50 عضوًا واتخذت الاسم الحالى الإنتربول وهناك أربعة اختصاصات تحدد المهام الرئيسية للإنتربول وهى التنسيق على الصعيد العالمى وتيسير تبادل البيانات الجنائية. وتحليلها وتخزين البيانات الجنائية، ومن أهم الجرائم التي تعمل منظمة الإنتربول على مكافحتها ملاحقة المنظمات الإجرامية والمخدرات والإجرام المالى المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والإخلال بالأمن العام والإرهاب والاتجار بالبشر وملاحقة الفارين من وجه العدالة.
ويتم التعامل بين مكاتب الإنتربول إما مباشرة أو عبر الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول وذلك في العديد من المجالات، التي منها تبادل المعلومات الجنائية على أنواعهاوتوقيف وتسليم المجرمين وفقاً للاتفاقات المعقودة فيما بين الدول وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل.