تأسس البوليس الدولى (الإنتربول)

الإنتربول أو (البوليس الدولى) (Interpol‏) هو اختصار لكلمة الشرطة الدولية (International Police‏) والاسم الكامل لها هو منظمة شرطة الجرائم الدولية (International Criminal Police Organization‏) وهى أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت فى مثل هذا اليوم 20 أبريل عام 1923 وهى مكونة من قوات الشرطة لأكثر من 140 دولة.
يتبادل أعضاء الإنتربول المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم فى مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، وتأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين جميع سلطات الشرطة الجنائية فى إطار القوانين القائمة فى مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وإنشاء وتنمية كل المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة فى الوقاية من جرائم القانون العام وفى مكافحتها ومنع الجرائم الدولية وكشفها ومكافحتها، ودعم جهود الشرطة فى مكافحة الإجرام العابر للحدود ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء فى النواحى العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة.
تُدار الإنتربول بواسطة جمعية عمومية، بحيث يكون لكل عضو صوت واحد للتصويت. وتقومُ الجمعية بانتخاب رئيس ولجنة تنفيذية مكونة من اثنى عشر عضوًا. يُعرف المركز الرئيسىُّ للمنظمة بالسكرتارية العموميّة، ويستخدم المركز 250 موظفًا ومقرُّه الدائمُ مدينةُ ليون بفرنسا. ومركزها الرئيسى فيينا.وكان هدفُها الرئيسىُّ مكافحة الجريمة الدَّوليَّة، وكان معظمُ أعضائها أوروبيين. وقد أُعِيدَ تنْظيِم المنظمة عام 1946 وانتقلت إلى ليون فى فرنسا وفى عام 1956 بلغ عدد الأعضاء 50 عضوًا واتخذت الاسم الحالى الإنتربول وهناك أربعة اختصاصات تحدد المهام الرئيسية للإنتربول وهى التنسيق على الصعيد العالمى.
وتيسير تبادل البيانات الجنائية. وتحليلها وتخزين البيانات الجنائية، ومن أهم الجرائم التى تعمل منظمة الإنتربول على مكافحتها ملاحقة المنظمات الإجرامية والمخدرات والإجرام المالى المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة والإخلال بالأمن العام والإرهاب والاتجار بالبشر وملاحقة الفارين من وجه العدالة. ويتم التعامل بين مكاتب الإنتربول إما مباشرة أو عبر الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول وذلك فى العديد من المجالات، التى منها تبادل المعلومات الجنائية على أنواعها.
وتوقيف وتسليم المجرمين وفقاً للاتفاقات المعقودة فيما بين الدول وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل.