«المالية»: نستهدف تحقيق 4.8% معدل نمو.. وخفض البطالة إلى 11.9%

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية حرص وزارة المالية على تطوير أداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر إيجابا على حسن سير العمل والأخذ بآليات التطوير الشامل، مؤكدا أن وزارة المالية تدرك تماما المسؤولية التي تحملها على عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهماتها وتعاونها مع باقي الوزارات الأخرى لدعم مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية ونظمتها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية وبمشاركة كوادر قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة.
وقال كوجك إن هدف الملتقى الاستراتيجي هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والإدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الإصلاح والمساهمة في وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأضاف كوجك: «نستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.8% ثم إلى 5.5% عام 2018 /2019 وأيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم إلى 11% في العام التالي مع تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 2018 /2019 وتخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2019».
وأضاف أن وزارة المالية مستمرة في عقد ورش العمل لملتقى التخطيط الاستراتيجي تبنى على ما تحقق من قبل من خطط وبرامج، مؤكدا أن قطاعي مكتب الوزير والأمانة العامة بأدوارهما في خدمة باقي قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين اليذين يساهمان في تيسير سياسة العمل في الوزارة.
وأكد نائب وزير المالية أن ورشة العمل الأخيرة سوف تكون فرصة للاستفادة من مخرجات الورش السابقة للوصول إلى وثيقة نهائية لاستراتيجية الوزارة وخطتها للأعوام الثلاثة المقبلة.