مساعد وزير الإسكان: طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل يونيو

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن ضغط الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات الطرح الاستثماري الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تحديده بالأساس من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تستهدف الإسراع من معدلات التنمية والتنفيذ داخل المشروع، فضلًا عن توفير سيولة تحتاجها الشركة حاليا لتنمية هذا المشروع الضخم، مؤكدًا أن نتائج الطرح الاستثماري الأول للعاصمة الإدارية الجديدة يتسم بالإيجابية.
وأضاف «عباس»، خلال كلمته بمؤتمر «سيتي سكيب 2017»، أن لكل طرح ظروفه الخاصة والاشتراطات التي تتناسب مع هذه الظروف، حيث إن ضغط فترات التنفيذ والسداد الخاصة بالطرح الاستثماري الأول بالمشروع تم وضعها بناء على دراسات حقيقية، لذلك فقد كانت المساحات المعروضة بهذا الطرح هي قطع صغيرة يمكن تنفيذها خلال الفترة المحددة، لافتا إلى أن هناك شركات عقارية كثيرة قامت بشراء كراسة الشروط ولكنها لم تتقدم نظرا لعدم تناسب الشروط معها.
وأكد «عباس» أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى لوضع مشروع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات العالمية، لذلك فإن كل أشكال التنمية متاحة داخل المشروع، لافتا إلى أن الشراكة ستكون أحد الأنظمة المتاحة ضمن المشروع، ولكن لم يتم اللجوء إليها في المرحلة الأولى نظرا لحاجة المشروع لسيولة مالية تتوافر من طرح الأراضي.
وقال «عباس» إنه «من المخطط طرح تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة داخل المشروع على المساحات الكبيرة خلال 6 أشهر تقريبا».
وأشار إلى أن الطرح المقبل بالمشروع سيكون لأراضٍ خدمية داخل المشروع، حيث إن الحكومة تستهدف بنهاية العام المقبل الوفاء بالتزامها تجاه القيادة السياسية، مؤكدًا ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع، خاصة مع تنفيذه بأعلى المواصفات العالمية.
وشدد «عباس» على أن وزارة الإسكان ليست تاجر أراضٍ، ولكنها شريك للمطور في تحقيق تنمية حقيقية على الأراضي المملوكة له، وهو ما يظهر من حجم طروحات الأراضي التي تمت بالسوق العقارية خلال العامين الأخيرين، لافتا إلى أن الهيئة تحافظ على التنوع في تلبية مطالب الشركات العقارية والمواطنين.
وتابع أن «توسع وزارة الإسكان في طرح أراضٍ للأفراد خلال العام الأخير يرجع بالأساس إلى تلبية مطلب أساسي لشريحة من المواطنين المصريين، خاصة مع الطلب الحقيقي على هذه الأراضي القائم على الزيادة السكانية، التي تتطلب تعدد المنتجات المقدمة وتنوعها».
وأشار إلى أن تأخر وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة يرجع بالأساس إلى التأكد من وضع المرحلة الأولى من المشروع على الطريق الصحيح والتأكد من بدء تنفيذها، ليتم تطبيق المرحلة الثانية من المشروع دون أي معوقات أو ملاحظات، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأكد أن انعقاد مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب» للعام السادس بمصر على التوالي، يعكس ثقة القائمين عليه على قوة السوق العقارية المصرية وقدرتها على مواجهة أي تحديات اقتصادية أو سياسية.
وحول طرح أراضٍ استثمارية للمطورين العقاريين بالسوق، قال «عباس»: إن «هناك بعض التعديلات التي تتم في قانون الاستثمار حاليا، التي يجب التأكد من عدم تأثيرها على هذه الطروحات، على أن يتم طرح أراضٍ بمساحات تتراوح بين 10 و100 فدان»، لافتا إلى أنه جارٍ تحديد آلية الطرح حاليا مع وزارة الاستثمار.
وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ جزء ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجاري التفاوض حاليا حول بعض البنود الفنية والمالية، التي سيتحد بناء عليها تحويل هذه المذكرة لتعاقد أو التوقف عن العمل في هذا الجزء بالمشروع .
أما عن تطبيق نظام المطور العام لتنمية الأراضي وتوفير أراضي للسوق العقارية، أكد «عباس» أن الوزارة ترحب بتطبيق هذه الفكرة ولكن في المدن التي لم يتم تنميتها بعد للاستفادة من هذه الفكرة، خاصة بالمدن التي لم تصل إليها التنمية بعد، قائلا: «كافة أشكال التطوير متاحة، ويمكن التفاوض عليها مع المستثمرين».
ولفت إلى أن آلية البيع المباشر للأراضي توقفت منذ وقت طويل، ولكن وزارة الإسكان أعادت تفعيلها بشروط محددة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للدولة والحاجة لتوفير عملة صعبة، لذلك فتم السماح ببيع أراضي مقابل الدولار من الخارج وليس من الداخل، وهو ما يمكن تنفيذه للمستثمر المصري أيضا، ولكن بشرط أن تكون تحويلاته من الخارج عبر استثمارات له بالخارج.
وأكد أنه من المقرر إعادة إحياء فكرة السجل العيني خلال العام الجاري وظهور نتائج لها في عدد من المدن الجديدة، حيث توقفت هذه التجربة خلال فترة ثورة يناير، وهو ما أحال دون تعميمها على المدن الجديدة، ولكن وزارة الإسكان تعمل حاليا مع وزارة العدل لإعادة تطبيق هذا النموذج في مدن جديدة محددة تتوافر فيها اشتراطات التسجيل.
وأشار إلى التوصل لصيغة قانونية خاصة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين ليكون جهة قانونية مسؤولة عن السوق العقارية ومنظمة لها، على أن تتم مناقشة هذه الصيغة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، متوقعا الموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بالجلسة الحالية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.
ولفت إلى أنه تم تخفيض رسوم استخراج القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات والمصاريف الإدارية، وهو ما يعد وسيلة الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للتعامل مع ارتفاعات الأسعار بالسوق، وذلك بهدف استيعاب التحرك في أسعار الفائدة على المطورين العقارين.
وأوضح أنه جارٍ التفاوض في مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مقابل اشتراطات معينة، كما أنه جارٍ التفاوض حول تعديل النسبة البنائية والمرتبطة بالكثافة السكانية بالمشروع.
كما أكد «عباس» أن اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية بتعديلاتها الجديدة لا تزال في حوزة مجلس الدولة لمراجعة بعض البنود من الناحية القانونية، إذ لا أزمة في محتوى اللائحة، مشيرا إلى أن بنودًا داخل اللائحة تحتاجها السوق العقارية ويتم إصدار قرارات وزارية خاصة بها حتى لا تكون هناك أي معوقات تواجه السوق.