خالد عباس: طرح أراضي الشراكة مع المطور العقاري نهاية العام

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن السوق المصرى قوي رغم التغيرات السياسية والاقتصادية، مضيفا أنه تم إنشاء شركة خاصة لتنفيذ أعمال العاصمة الإدارية الجديدة حيث إن المرحلة الأولى من الطرح مدتها الزمنية مضغوطة بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة و زيادة الاستثمارات الخارجية.
وأضاف عباس خلال مؤتمر سيتي سكيب، قائلا:" لدينا طرح للخدمات قريبا بعد طرح السكن العمراني ، في آخر 2018 سيتم الانتهاء من جزء كبير من مباني العاصمة، موضحا أنه الوحدات السكنية معمول حسابها وتفعيل الجيل الرابع لكل المدن الجديدة.
وأكد عباس أنه سيكون هناك مشاريع بالشراكة مع المطورين في المساحات الكبيرة، موضحا أن حجم الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان منذ عامين أكبر ما يمكن عن السنوات السابقة.
ونوه إلى وجود طلب حقيقي علي الوحدات بسبب الزيادة السكانية، مشددا:" لابد من توفير المنتج العقاري وقانون الاستثمار غير مفهومها عن آلية الطرح".
وأردف عباس، قائلا:" نحن شركاء مع المطور العقاري بضخ الاستثمارات في الأراضي المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية والتي بلغت 500 فدان".
وأعلن عباس عن طرح مجموعة من الأراضي قبل نهاية الربع الأول من العام بالإضافة إلى طرح أراضي الشراكة نهاية العام، لافتا:"نتفاوض مع الشركة الصينية المعنية بتنفيذ أعمال 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة في بعض الأمور المالية والفنية وننتظر التعاقد من عدمه بعد 15 يوم".
ولفت عباس، أن وزارة الإسكان ناقشت مع المطورين العقاريين في العامين الماضيين المشاكل ووضعت لها بعض الحلول، مردفا:" لم نشارك المطور في منطقة تم تمهيدها وأصبحت لها قيمة ولكن أولوياتنا المشاركة في المناطق الجديدة في غرب قنا وأسيوط والعالمين الجديدة".
وتابع عباس، قائلا:"لا يوجد لدينا ما يسمى بالبيع المباشر ولكن بعد تفعيلنا البيع المباشر من أجل السداد بالدولار من خارج الدولة المصرية من خلال تحويلات خارجية نظرا للظروف الاقتصادية القائمة"، لافتا إلى أن المبيعات في كل الشركات بعد التعويم نسبتها كبيرة والفائدة زادت حيث تم الإقراض بفائدة البنك المركزي وخفضنا المصاريف الإدارية ل2% من أجل إحداث التوازن في الفائدة وستكون لفترة زمنية معينة وسترجع لمعدلاتها الطبيعية قريبا.
وأوضح أن اللائحة العقارية جاري تعديلها وبعض الأمور داخل اللائحة أصدرناها بقرارات وزارية، مضيفا أنه تم مناقشة لائحة المطورين في قانون البناء والإقرارات لقصر التعامل مع جهة واحدة فقط.