الرئيس التنفيذى ل«إم سكوير»: 900 مليون جنيه استثمارات المرحلة الاولى لمشروع «إم سكوير جاردنز» والحصول على القرار الوزارى خلال أسبوعين

التعاقد على 100 فدان بالساحل الشمالى بالشراكة مع أحد المستثمرين
التفاوض مع وزارة الإسكان للحصول على 50 فدانا فى مدينة العلمين الجديدة
دراسة إنشاء مشروع سكنى تعليمى بالشراكة مع شركة المستقبل
تخطط شركة مصر المحروسة للاستثمار العقارى «إم سكوير» للبدء فى تنفيذ مشروعها السكنى بالتجمع الخامس خلال الربع الاخير من العام الحالى «إم سكوير جاردينز»، تبعا لتصريحات مصطفى ابوالفتوح العضو المنتدب للشركة.
اضاف ابوالفتوح فى حواره مع «مال واعمال» ان استثمارات المرحلة الاولى للمشروع تتراوح ما بين 700 إلى 900 مليون جنيه شاملة إدخال المرافق.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاث مراحل، باجمالى مبيعات مليارى جنيه للجزء السكنى، منها 540 مليون جنيه مبيعات المرحلة الاولى للمشروع التى تضم 300 وحدة، تم تسويق 90%، بمتوسط سعر 2 مليون جنيه للوحدة.
اشار ابوالفتوح إلى اقتراب الشركة الحصول على القرار الوزارى للمشروع، حيث انتهت من تنفيذ مطلب هيئة المجتمعات العمرانية، ويجرى حاليا مرحلة الموافقات والرسومات والتراخيص، قائلا بدأنا بالفعل فى الرسومات التنفيذية للمشروع مع اكبر شركة متخصصة، ودخلنا ارض المشروع لاول مرة الاسبوع الماضى، ويجرى عمل مباحثات مع جهاز القاهرة الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية لتمهيد الطريق المؤدى لارض المشروع، لعمل الاعمال التمهيدية والاسوار وتسوية الارض واختبارات التربة».
وقامت الشركة بطرح المرحلة الاولى من المشروع عن طريق الحجز وسداد دفعة مقدمة، لحين الحصول على التراخيص، بعدها تقوم بتحويل هذه الحجوزات إلى عقود، بحد اقصى 12.500 ألف جنيه لمتر الأرض كاملة التشطيب شامل نظام المنازل الذكية.
وتعتمد الشركة على التمويل الذاتى، للانفاق على مشروعات المتعددة بالسوق المصرية، مع تسهيلات بنكية ضئيلة، تبعا لتصريحات ابوالفتوح.
وبالنسبة للمشروعات التى تخطط «إم سكوير» لتنفيذها فى المرحلة المقبلة، قال ابو الفتوح، ان الشركة وقعت عقد تطوير 100 فدان، بالساحل الشمالى، الكيلو 122 من مطروح، بالشراكة مع احد المستثمرين، ويجرى حاليا اجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من المحافظة، والمخطط البدء فى تسويق المشروع خلال معرض سيتى سكيب 2017، كاول مشروع سياحى للشركة فى السوق المصرية.
«نفاضل حاليا بين ثلاث قطع اراض بمدينة الشيخ زايد، لتطويرهم كمشروع عمرانى متكامل مع احد المستثمرين المالكين للارض « تبعا لتصريحات ابوالفتوح، الذى اشار إلى ان الشركة تقوم عن طريق مستشاريين متخصصين لدراسة مشروعات الشراكة التى تطرحها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، حيث يجرى حاليا التفاوض على مساحة 50 فدنا فى مدينة العلمين الجديدة، حيث تتراوح المساحات التى تطرحها الوزارة على المطورين مابين 25 إلى 200 فدان.
اشار ابو الفتوح إلى مفاوضات تجريها الشركة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، للحصول على ارض بنظام الشراكة لاقامة مشروع خدمى سكنى، موضحا «عرضت الشركة اقامة مشروع للتعليم الفنى بكافة المراحل التعلميمة لربط الخريجين بسوق العمل، بالتعاون مع شركات ومصانع كبرى، والاستعانة باحد كبار العلماء المتخصصين فى الولايات المتحدة الامريكية».
تعود فكرة المشروع إلى النظرة المتدنية للتعليم الفنى، رغم انه يمثل 65% من التعليم فى مصر، حسب الاحصائيات الرسمية، وهو ما يمثل قطاعا كبيرا من المجتمع، لكنه غير مؤهل لسوق العمل، وبالتالى جاءت فكرة المشروع بعمل تعليم فنى جاد فى جميع المراحل التعليمية، وتسويقها على الشركات والمصانع الكبرى، لرعاية الطلبة التى تحتاج إلى تخصصتها مقابل تعهدهم بالعمل فى هذه الشركات، والتى تضمن فى هذه الحالة الحصول على عمالة مدربة ومؤهلة،
ويقام الجزء التعليمى من المشروع على مساحة 50 فدانا، وحاليا فى مرحلة الدراسات مع الجهات المسئولة بالدولة، لتنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة المستقبل.
اما عن العاصمة الادارية الجديدة، وامكانية مشاركة الشركة فى المشروع، قال ابوالفتوح «المشروع لم تتضح معالمه حتى الآن، والمتوقع ان يتم طرح مراحل المشروع بنظام المطور العام»، مشيرا إلى امكانية المشاركة فى المشروع كمقاول من خلال شركة مصر المحروسة للانشاءات احدى الشركات التابعة للمجموعة.
وعن رأيه فى آليات طرح الاراضى التى تقوم بها الدولة، قال أبوالفتوح ان الدولة عند طرحها للاراضى بنظام المزايدة تحدد الاسعار فى ضوء آخر اسعار آخر مزايدة، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع اسعار الارض بشكل مبالغ فيه وبالتالى ارتفاع اسعار البيع للعميل، لذلك، الافضل خلال هذه الفترة، هو طرح الارض بنظام الشراكة مع الدولة، على غرار الاراضى التى طرحتها وزارة الاسكان على هامش المؤتمر الاقتصادى، مع شركات بالم هيلز وماونتن فيو، فهذه الآلية من الطرح ترفع العبء المالى عن المطور وتمكنه من ضخ ما لديه من سيولة للاسراع فى تنفيذ المشروع، والبيع بسعر مناسب للعميل، وفى نفس الوقت توفير ايراد اكبر للدولة وعلى مدى زمنى طويل.
وعن تأثير ارتفاع سعر الدولار على حركة البيع، قال ابوالفتوح، ان الآثار السلبية لارتفاع الدولار تقع على المطور، مقارنة بالعميل الذى يتعاقد على الوحدة السكنية باسعار تسدد على 7 سنوات دون فوائد، بينما يتحمل المطور مخاطر تذبذب سعر الصرف، وما يتبعها من تقليل الربحية، خاصة وان سياسة الشركة تقوم على طرح منتج كامل التشطيب، الاكثر تأثرا بارتفاع سعر الدولار.
واستبعد ابوالفتوح حدوث ركود فى السوق العقارية، كنتيجة لارتفاع الاسعار، موضحا ان السوق العقارية فى مصر تضم ثلاث شرائح، هى الاسكان الاجتماعى الذى تتبناه الدولة لمحدودى الدخل، وشريحة الاسكان فوق المتوسط وتمثل 70% من السوق، ومازال الطلب اكثر من العرض فى هذه الشريحة، اما الاسكان الفاخر فهناك صعوبة لبيع فيلات تتعدى سعرها 10 ملايين جنيه للوحدة، وبالتالى قد يحدث ركود فى حركة البيع نتيجة للاسعار، ولكن لن يحدث انهيار لأن العقار مازال الوسيلة الآمنة للاستثمار والادخار فى مصر.
وتأسست «مصر المحروسة» عام 1998، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة انترو جروب، المملوكة لرجل الاعمال ممدوح عباس، وبدأت الشركة نشاطها عام 2005، بعد دخول المرافق لارض مشروعها السكنى «أشجار دارنا» والذى ينقسم إلى مرحلتين، وقامت شركة الصعيد للمقاولات بتنفيذ المرحلة الاولى للمشروع على مساحة 12 فدانا، مقابل حصولها 60% من الوحدات، والتى انتهت بالكامل، اما المرحلة الثانية من الشروع، بدأت عام 2013، من خلال شركة مصر المحروسة على مساحة 10 أفدنة، وتضم 15 برجا سكنيا وبرجين تجارى وادارى ومبنى طبيا ومجمعا خدميا، باجمالى مبيعات مليار جنيه.